المملكة وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الموريشي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وذلك برئاسة مساعد وزير الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، وبحضور سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة السيد شوكت سودهن.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وجمهورية موريشيوس، بهدف تعزيز التعاون وتحفيز إقامة شراكات جديدة بين القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء للمواطنين في كلا البلدين.
برئاسة معالي مساعد وزير الاستثمار
م.إبراهيم المبارك، وسعادة سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة السيد. شوكت سودهن، أقامت #وزارة_الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الموريشي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية. حيث تم فيه استعراض الشراكات الاستثمارية بين البلدين. pic.twitter.com/5r0yn4P7uC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موريشيوس الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تسهيلات الاستثمار والموقع الاستراتيجي لمصر يدعمان الشراكات مع قطر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
مجلس الأعمال المشترك بين البلدينكما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
تعزيز المناخ الاستثماريوأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
السياسة التجارية المصريةوقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثماريةكما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود