معدل التضخم يرتفع مجددا في ألمانيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عاود التضخم في ألمانيا الارتفاع في مايو لأول مرة منذ 6 أشهر متأثرا بأسعار وسائل النقل العام، ويفترض ألا يترك ذلك أثرا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو.
فبحسب تقديرات نشرها معهد الإحصاء "ديستاتيس" الأربعاء: وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2,4% خلال عام، في أكبر اقتصاد أوروبي، أي بارتفاع 0,2 نقطة عن ابريل.
هذا الارتفاع هو الأول منذ نوفمبر 2023، ويأتي متوافقا مع توقعات الخبراء في منصة التحليل المالي "فاكتسيت".
ويفسر ذلك بالتأثير المرتبط بإدخال اشتراك في مايو 2023 بمبلغ 49 يورو شهريا وهو يسمح بالتنقل في كل شبكة النقل العام الألمانية.
إقرأ المزيدوواصلت أسعار الطاقة تراجعها بنسبة 1,1% خلال عام، بعد 1,2% في أبريل. أما على الجانب الغذائي، فبلغ التضخم 0,6% اي 0,1 نقطة أعلى مقارنة مع الشهر السابق.
بلغ المؤشر العام الموحد للأسعار 2,8% وهذه القيمة تعد مرجعية للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم تجاوزه هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن ذلك يفترض ألا يغير قرار المؤسسة التي تعتزم خفض فوائدها خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 6 يونيو.
وكان قد تم رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها من أجل مكافحة التضخم الذي قفز في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا التضخم الطاقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
شدد البنك المركزي اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثي، من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها "الإرهابية".
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأشارت إلى أن اللقاء ناقش التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وأوضح نائب المحافظ، أن البنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا نسبيًا في الظروف الراهنة.