الدبوس: اقتراح موقعين شمال وجنوب البلاد لإعداد دراسة جدوى لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية

كشف مدير عام البلدية م. سعود الدبوس عن قيام قطاع المشاريع باتخاذ الإجراءات لطرح ممارسة عامة للخدمات الاستثمارية لإعداد دراسة جدوى (فنية، بيئية، مالية وقانونية) لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة وتحديد الاسلوب الأمثل لطرح هذه المشاريع للاستثمار حيث تم اقتراح موقعين لإعداد الدراسة احدهما في المنطقة الشمالية وآخر في المنطقة الجنوبية.

وقال م. الدبوس في رده على سؤال م. علياء الفارسي بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف RDF فإن عقد المشروع حاليا لدى ديوان المحاسبة للمراجعة وأخذ الموافقة عليه تمهيدا لاستكمال الاجراءات اللازمة لإبرامه.

لا يوجد حاليا معوقات للمشروع وبانتظار استكمال اجراءات الدورة المستندية لإبرام عقد المشروع. كما ان موقع ردم النفايات الذي سيتم تنفيذ المشروع ضمنه هو موقع ميناء عبدالله لردم النفايات والذي يعمل حاليا في المنطقة الجنوبية من البلاد. وسيتم ضمن الخطة المستقبلية لتشغيل المشروع إيقاف أعمال ردم النفايات ضمن موقع ميناء عبدالله لردم النفايات وذلك ضمن خطة البلدية للاستفادة ومعالجة كافة النفايات التي يستقبلها المردم. وأضاف انه توجد دراسة فنية للمشروع.

وقال: لدى البلدية رغبة في إعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد بناء على الاقتراح الوارد في كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي الموجه إلى البلدية حول مقترح الجهاز بشأن إعادة دراسة المشروع من جميع جوانبه الفنية والمالية متضمنا الملاحظات التي شابت المشروع والتي من ضمنها ملاحظات ديوان المحاسبة.

وتنفيذا للتوصية الواردة بقرار مجلس الوزراء 15/5/2023 والتي تنص على «تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعامل مع مشكلة التخلص من النفايات بطريقة مبتكرة ومعالجتها والاستفادة منها في اطار المحافظة على البيئة والحد من تلوثها، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر من تاريخه».

وعليه فقد قامت البلدية متمثلة بقطاع المشاريع – إدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد عدة اجتماعات بشأن توجه البلدية ورغبتها في إعادة طرح المشروع وتحديث دراسة الجدوى المعدة في السابق للمشروع على أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات ديوان المحاسبة عند تحديث الدراسة وكذلك وفق معطيات وتوجهات بلدية الكويت للمشروع عند إعادة الطرح، وجار حاليا التنسيق مع الهيئة بشأن أخذ موافقة اللجنة العليا بشأن إعادة طرح المشروع. وأضاف انه تم اعتماد منتجات مصنعي التدوير في الاستخدامات التالية:

– أعمال تغليب الأنابيب (مجاري صحية ومجاري مياه امطار) طبقا للمواصفة القياسية الأميركية.

– طبقة الاساس التربية وطبقتي الاساس والأساس المساعد لاعمال الطرق طبقا للمواصفة القياسية الاميركية.

وحول مواصفات مواد البناء المعالجة ومدى مطابقة معايير مواد البناء المطلوبة من قبل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة،

فقد أوضح انه تم اعتماد الاستخدامات للمواد المدورة من النفايات الانشائية.

أما فيما يخص المشروعين القائمين حاليا نود الافادة بأنه تم التنسيق مسبقا مع وزارة المالية بشأن تزويدهم بالتقرير الخاص بتطوير مصانع النفايات الانشائية والاستفادة منها حاليا متضمنا المشاكل والمعوقات وكذلك الاقتراحات الخاصة بتطوير هذه المصانع.

وحول وجود معوقات في عملية تدوير النفايات الانشائية فقد اشار م. الدبوس الى وجود معوقات وهي:

– الطرق الحالية المؤدية لمواقع مصانع التدوير غير مرصفة ووعرة، الأمر اثر على خط سير الشاحنات المحملة بالنفايات الانشائية وصعوبة وصولها الى مصانع التدوير مما انعكس سلبا على انتاجية المصانع.

– تعاني مصانع التدوير طوال فترة الاستثمار من عدم توافر خدمات البنية التحتية والتي تتمثل في (شبكة المياه، شبكة الكهرباء، شبكات الصرف الصحي، شبكة الاتصالات…) مما ادى الى زيادة التكاليف على المصانع لتوفير جميع الخدمات المطلوبة والأساسية للعاملين وكذلك لتسهيل تنفيذ اعمال التدوير في مواقع المصانع، حيث تعتبر خدمات البنية التحتية من أهم المتطلبات الاساسية التي يجب توفيرها لأي مشروع في الدولة وذلك لضمان استمرارها ونجاحها.

– حصر اعتماد المنتجات المدورة الناتجة عن عمليات تدوير النفايات الانشائية في الاستخدامات المحدودة التالية:

– اعمال تغليف الأنابيب (مجاري صحية ومجاري مياه أمطار).

– طبقة الاساس الترابية وطبقتي الاساس والاساس المساعد لأعمال الطرق.

وهذا الأمر أثر بالسلب على المشروع من حيث تخفيض قيمة المبيعات وتكدس المواد المدورة دون تصريفها وعدم الاستفادة من تحقيق العائد المالي المربح للمشروع.

– صعوبة الحصول على موافقة بعض الجهات المعنية لاعتماد المنتج لاستخدامه في المشاريع الحكومية التابعة للدولة بهدف دعم المنتجات الوطنية.

– عدم وصول النفايات الانشائية الى مواقع مصانع التدوير بالمكونات والشكل المطلوب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لمصنعي التدوير في عملية تدوير النفايات الانشائية والاستفادة من اكبر قدر ممكن من مكوناتها، حيث ان نوعية النفايات الانشائية التي تصل الى موقع مصنعي التدوير اغلبها غير صالحة للتدوير وذلك لوجود كميات كبيرة من الرمال بسبب اعمال التكسير في مواقع الهدم واستخراج القضبان الحديدية من الخرسانة والتي تعمل على تحويل النفايات الانشائية (البلوكات الخرسانية) الى احجار صغيرة الحجم ورمال لا يستفاد منها في مصانع التدوير، بالإضافة الى عدم وصول الحديد الى مصنعي التدوير والذي يشكل عائدا ماديا للمصنعين.

المصدر: جريدة الحقيقة