غضب دولي إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعرب نحو 50 خبيرًا في مجال حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة عن غضبهم إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيمًا للنازحين في تل السلطان برفح ليلة الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا، بينهم 23 امرأة وطفلًا ومسنًا.
دعوة لوقف إراقة الدماءطالب الخبراء باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف العنف في غزة.
أشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وهجومًا على الإنسانية. وأوضحوا أن الاستهداف العشوائي للمواقع المعروفة بإيواء المدنيين النازحين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب.
تجاهل الأوامر الدوليةلفت الخبراء إلى أن الهجمات تأتي بعد حكم تاريخي لمحكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجمات العسكرية في رفح. ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل هذه الأوامر خلال هجوم ليلة الأحد. وأكد الخبراء أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة، ويجب على إسرائيل الامتثال لها.
مطالبات بالتحقيق والمساءلةدعا الخبراء إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. كما شددوا على ضرورة فرض عقوبات وإجراءات دولية للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي، ووقف تدفق الأسلحة إليها، مؤكدين أن هذه الأسلحة تُستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية.
ضرورة وصول المساعدات الإنسانيةطالب الخبراء بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع. وأوضحوا أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي، حيث قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75% من السكان.
إحباط من فشل المجتمع الدوليأعرب الخبراء عن إحباطهم العميق من فشل المجتمع الدولي في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكدين أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم واتخاذ تدابير لتوثيق ومساءلة المسؤولين عن الفظائع هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.
قائمة الخبراء الموقعين على البيانمن بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان: باولا جافيريا بيتانكور، فرانشيسكا ألبانيز، مايكل فخري، هبة هجرس، إيرين خان، أوليفييه دي شوتر، وريم السالم. ويجدر بالذكر أن هؤلاء الخبراء يُعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها، ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.
دعا الخبراء إلى إنهاء العنف وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن الإنسانية المشتركة تتطلب وقف هذا النزاع وتحقيق العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغارات الجوية الإسرائيلية رفح اسرائيل لأمم المتحدة إجراءات دولية الخبراء إلى
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي