وفاة مارادونا.. قرار جديد بشأن قضية الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تأجلت محاكمة الطاقم الطبي الذي أشرف على معالجة أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، إلى الأول من أكتوبر المقبل بعدما كان مقررا أن تبدأ الأسبوع المقبل.
وعللت المحكمة قرارها بوجود "سلسلة من القضايا التي أثارتها مختلف الأطراف والتي لا تزال بحاجة إلى حل قبل بدء جلسات الاستماع".
وبالنظر إلى طبيعة الحجج المقدمة والوقت اللازم، طلب محامي ابنتي مارادونا، دلما وجيانينا، بدوره تأجيل المحاكمة، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
تهمة الإهمال الطبي
وتوفي "أيقونة" الكرة المستديرة مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاماً أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، وبعد عقود من المعارك مع إدمان الكوكايين والكحول.
وعثر على "الفتى الذهبي" الذي قاد بلاده للفوز بمونديال المكسيك 1986، ميتا في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة، في منزل مستأجر في أحد أحياء بوينس آيرس، حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى. وتبين أنه توفي بسبب نوبة قلبية.
وفي أبريل العام الماضي، أكدت محكمة استئناف أرجنتينية أن جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساكوف وستة آخرين، بينهم ممرضات، سيمثلون للمحاكمة في هذه القضية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا.
واتهم ممثلو الادعاء الأطباء الثمانية بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا.
وخلصت لجنة مكونة من 20 خبيرا طبيا شكلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021 إلى أن مارادونا "كان من الممكن أن تكون لديه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.
وكان المتهمون قد اعترضوا على إحالتهم إلى المحاكمة أو الإبقاء على التهمة، مشيرين إلى القتل غير العمد.
لكن المحكمة، في الاستئناف، أبقت على وصف "القتل العمد في نهاية المطاف"، أي الجريمة التي توصف عندما يرتكب شخص إهمالا مع علمه أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة ويعاقب عليها بالسجن من 8 إلى 25 سنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مارادونا جلطة دموية بوينس آيرس نوبة قلبية الإهمال الطبي القتل غير العمد القتل العمد مارادونا وفاة مارادونا الأرجنيتن منتخب الأرجنيتن كرة قدم رياضة الإهمال الطبي وفاة مارادونا جلطة دموية بوينس آيرس نوبة قلبية الإهمال الطبي القتل غير العمد القتل العمد رياضة
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال