القومي للمرأة يختتم معسكر "أنا وبابا" لتقوية الروابط الأسرية بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر "أنا وبابا" الذى نظمه بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بهدف تقوية الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه ، واستهدف عدد من الأئمة والقساوسة وأبنائهم وبناتهم بمحافظة المنيا.
إغلاق 6 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيليةأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن هدف المعسكر هو تعزيز الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل، للوصول إلى علاقات أسرية سليمة، وتنشئة أفضل للأطفال، لافتة الى أن الشعار الأساسي للمبادرة هو " بنأثر في اللي بياثر"، مؤكدة على أن اختيار الأئمة و القساوسة تحديداً بهدف نشر قيم الأبوة الايجابية كونهم مؤثرين في مجتمعاتهم المحلية
تضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية التى تشترك فيها الأباء وأبنائهم وبناتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المجلس القومى للمرأة معسكر أنا وبابا الروابط الأمم المتحدة للسكان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني