مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي قبل انتهاء مدته.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تقدمت عضو الكنيست الإسرائيلي بانينا تمنو شيتا، رئيسة كتلة معسكر الدولة، اليوم، بمقترح قانون لتفكيك الكنيست قبل انتهاء فترته، إذ جرى تقديم الاقتراح، في إطار العملية التي يقودها بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي؛ للوصول إلى الانتخابات المقررة أكتوبر المقبل باتفاق واسع، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وقالت عضو الكنيست، إن ما حدث في 7 أكتوبر، يستدعي منا أن نعود ونحصل على ثقة الشعب، ونشكّل حكومة جديدة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها قيادتنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في مجال الأمن والاقتصاد.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن لدى المعسكر الوطني الأغلبية لتفكيك الكنيست، بناءً على حقيقة أن التحالف الأصلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتضمن 64 عضوًا، ومع ذلك، فإن هذا يشير إلى الانهيار الكبير في التحالف بعد الخطابات التي وجهها غانتس إلى نتنياهو مع إعطاء مهلة حتى 8 يونيو، ووزير الأمن الداخلي أيزنكوت ينتقد رئيس الحكومة بشدة.
غانتس يقدم مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبروقدم غانتس، مؤخرًا مقترح قانون لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبر، ما يشير إلى خطوات غانتس للانسحاب من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غانتس حل الكنيست الاحتلال فی 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تجنيد الحريديم.. مشروع قانون جديد يعيد الجدل في إسرائيل
أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم الذين يُعَدّ دعمهم حاسما لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن ندّدت المعارضة به واعتبرته امتيازا خاصا "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية".
منذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث الخميس مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو.
نصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، تعليقا على المشروع أنه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، وندّدت بما وصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، معتبرة أن "قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا".
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "متوازن" و"مسؤول"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي"، فيما يعيد "حزب شاس" الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله.
ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندّد به باعتباره مخططا "مؤسفا وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".