صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية العالمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تصدّر صندوق الاستثمارات العامة , قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية حول العالم، وذلك بحسب تقرير لـ “براند فاينانس” ضمّ 50 من أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 4400 جهة حول العالم، بما في ذلك شركات وأفراد ووسائل إعلام من القطاعين الاستثماري والمالي.
ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بآفاق نمو طموحة في ظل مستهدفاته لعام 2030، ما يسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية، خاصة مع تميّزه بين سائر الصناديق السيادية في تركيزه على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإطلاق قدرات قطاعات جديدة واستحداث فرص العمل.
وقدّر تقرير “براند فايننانس” قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 1.1 مليار دولار (أكثر من 4.1 مليارات ريال)، لتكون الأعلى بين الصناديق السيادية الإقليمية والدولية التي شملتها القائمة.
وذكر التقرير أن المكانة المتقدمة لعلامة الصندوق التجارية تعود إلى نشاطه الاقتصادي المؤثر وأدائه الاستثماري، وقد أعرب من شملهم استطلاع الدراسة عن نظرة إيجابية تجاه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المبتكرة، ودوره كونه محفزًا لتعزيز النمو والتطور.
وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل الصندوق على تطوير القطاعات الإستراتيجية والفرص التي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.
يُذكر أن “براند فاينانس” تعمل منذ أكثر من 25 عامًا على تقييم قوة العلامات التجارية وتحديد قيمتها المالية، وتنشر أكثر من 100 تقرير متخصصة بتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة العلامات التجاریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن من الأعلى بالشرق الأوسط
صراحة نيوز – أكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
ووفق التقرير، فإن الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة استوفت مؤشري الأداء المتعلقين بتسوية المتأخرات حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، في إطار الجهود الجارية للحد من التراكمات المالية على القطاع.