بايدن وترامب والهجرة.. سياسات مختلفة قد تؤثر على الأسواق

وسط ما يشهده العالم من أحداث مختلفة، إلا أن المستثمرين بشكل عام لديهم القدرة على تجاهل ضجيج السياسة، والتركيز على الأمور الأكثر أهمية لهم، مثل أرباح الشركات أو تفاصيل السياسة النقدية، مما يمكنهم من الحفاظ على هدوئهم في ظل الأحداث السياسية الهامة، كالانتخابات.

وعلى سبيل المثال، فمن غير المرجح أن تترك حملة الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة أثرا خطيرا أو دائما على أسهم وسندات البلاد.

ومن الصعب العثور على مستثمر لديه وجهة نظر قوية بشأن التصويت في البرلمان الأوروبي المقرر في أوائل يونيو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فإن بعض الخبراء يرون أنه من الحماقة أن يتخذ المستثمرون في "وول ستريت" موقفاً بشأن السياسة الأميركية.

ففي نهاية المطاف، أثبتت الوقائع في عام 2016 بأن المخاوف التي سادت بشأن تأثير فوز دونالد ترامب السلبي على الأسهم الأميركية، كانت بعيدة عن الواقع.

ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فمن المرجح أن يتغير هذا الموقف، والذي طالما اتسم بالحفاظ على الهدوء والاستمرار.

ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاطر العالية المحتملة للسياسة المالية الأميركية وتغيرها بين مرشح وآخر.

ويشكل الإنفاق الحكومي المسرف غير الخاضع للرقابة خطراً على استقرار السندات الحكومية الأميركية، التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي.

ومع ذلك، قد يختلف الأشخاص العقلاء هنا حول مقدار الألم الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر.

وبالفعل، يتم تداول السندات الأميركية عند مستويات أضعف إلى حد ما، مما يعني أن بعض المخاطر قد تم تسعيرها بالفعل.

الخط الفاصل بين المرشحين

بحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، فإن الخط الفاصل الأكبر، والذي غالباً ما لا يحظى بالتقدير الكافي للأسواق في السياسة الأميركية، هو تعامل المرشحين مع ملف الهجرة.

وهي منطقة غير مألوفة للمستثمرين، وتتسم بمخاطر كبيرة، حيث يرسم المرشحان الرئيسيان، الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، مواقف مختلفة جذريا.

وخلال السنوات الماضية، عانى مديرو الصناديق الاستثمارية من عدة نقاط عمياء كبيرة، لم يعطوها القدر الكافي من الأهمية، وذلك في أعقاب فترة انتشاء وباء كوفيد-19.

وبحسب التقرير، كانت أولى النقاط العمياء هي المرونة القوية للمستهلك الأميركي، والأخرى تمثلت في الدعم الاقتصادي الذي قدمه التوسع المالي الأميركي.

وكانت أكبر النقاط العمياء التي لم يلاحظها مديرو صناديق الاستثمارية هي التدفق الضخم للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، نحو ثلاثة ملايين شخص في عام 2023، مقارنة بمليون شخص متوقع قبل الوباء، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وعادة، ينظر المستثمرون إلى الهجرة باعتبارها قضية بغيضة ومثيرة للخلاف إلى حد ما، وهي قضية سياسية بامتياز.

وقال جريج بيترز، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة مؤسسة "PGIM Fixed Income": "كانت الهجرة محركًا رئيسيًا لأداء الأسواق في العام الماضي، إذ أن توسيع المعروض من العمالة أدى إلى تخفيف الضغط وسمح ببعض الانكماش".

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي هذا الشهر، إن الارتفاع "الملحوظ" في الهجرة بعد انتهاء قيود السفر في عامي 2022 و2023 "قد ساعد على الأرجح في تخفيف النقص الحاد في الموظفين في بعض الصناعات التي كانت منتشرة خلال فترة الوباء المتقلبة".

ترامب وبايدن

في خلال جولاته الانتخابية، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أنه سيعمل على ترحيل كافة أنواع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، واصفا إياها بـ"المُسممة للدماء الأميركية"، فهل سيسعى لفعل ذلك حقا؟

وبحسب التقرير، فإن بعض السياسيين متخوفون من أن قرارا كهذا قد يبعد عددا ضخما من العمال ويحرم الأعمال في الولايات المتحدة من العمالة منخفضة التكلفة.

ويتعرض الرئيس جو بايدن أيضًا لضغوط من الديمقراطيين لمعالجة مستويات الهجرة القياسية من الحدود الجنوبية للبلاد.

وذكر تقرير "فينانشيال تايمز" أن مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في شركة PineBridge Investments قد قال: "لدى ترامب نقطتين رئيسيتين يمكن أن تؤثر على الأسواق، وهما فرض الرسوم الجمركية، والموقف الصارم بشأن قضايا الحدود، وهما عاملان محتملان لعودة التضخم الذي يمكن أن يعيد رفع أسعار الفائدة إلى الأذهان من جديد".

وأشار الفريق الاقتصادي في "دويتشه بنك" إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه القضية "ضمن القضايا الأبرز" مع دخول المرحلة النهائية من الانتخابات الأميركية لعام 2024.

المصدر: سكاي نيوز عربية