بالعملة الأجنبية.. الهجرة: توفير صكوك الأضاحي للمصريين بالخارج - اعرف الأسعار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، وفقاً للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في بيان، الجمعة، إن ذلك جاء احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف، وانطلاقاً من دور وزارة الهجرة تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم.
وأثنت السفيرة سها جندى، على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أجل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي، معربة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أضاحي وزارة الدولة للهجرة وزارة الأوقاف السفيرة سها جندي عيد الأضحى وزارة الهجرة وزارة الأوقاف فی الخارج
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟