توضيح اقتصادي يكذب الحكومة بشأن سداد ديون صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون الى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق، فيما دعا الى تدقيق الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "لاقتصاد نيوز"، إن "بعض مما يجب نشره من موازنة 2024 هو أقساط خدمة الدين والتي تساوي 16.
وأضاف، أن "هنالك ملاحظات على ما تقدم حيث بلغت أقساط خدمة الدين الخارجي (القسط + الفائدة) 8.737 ترليون دينار أي 6.720 مليار دولار في حين ان حجم الدين الخارجي المعلن رسميا هو 8.9 مليار دولار وهو ما يجب تدقيقه لأنه غير منطقي ".
وبين، أن "أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار زائدا 100 مليار دينار فوائد فيصبح المجموع 450 مليار دينار وهو ما يجب ان يسدده العراق للصندوق عام 2024 في حين المصادر الرسمية تقول أن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق".
واختتم قائلا، "دققوا الموازنة او اعيدوا النظر في تصريحاتكم (رحمة لوالديكم)".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024".
ونشرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقرر البرلمان، بحسب جدول الاعمال عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، ويتضمن فقرة واحدة فقط " التصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة، ومرفقاته جداول " أ / ب/ ج / د / هـ/ و".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية