ميزانية مبدئية .. مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم التنمية في دول حوض النيل
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
استعرض د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
والتقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
يأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.
تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا.
إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
مستقبل الأمن المائي المصري بين الدبلوماسية والخيارات الأمنية.. ومصر تحذّر : لا مساس بحصتنا من النيل تحت أي ظرف
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات .
حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول حوض النيل تنمية 100 مليون دولار الآلية التمويلية الموارد المائیة والری الأمن المائی المصری مع دول حوض النیل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التمويل الأخضر فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحدياً عالمياً في ظل الحاجة الملحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تركز على حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدة أن التمويل الأخضر أداة رئيسية لتحقيق هذا التوازن.
وألقت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، كلمة الدكتورة منال عوض خلال افتتاح ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.
وأوضحت أن التمويل الأخضر يوفر الموارد المالية اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح فرصاً واسعة لخلق وظائف جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، البناء الأخضر، الزراعة المستدامة، والصناعات البيئية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشددت على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، حيث تضع الحكومات السياسات المحفزة، ويقود القطاع الخاص الابتكار وتوفير الأدوات التمويلية، بينما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في رفع الوعي بالممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يعد فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء، والصناديق المتخصصة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة، بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
وأكدت أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة