“الإعيسر” يوقع في فيسبوك بصفة “مواطن”.. هل هو احتجاج مبطن على إعفائه من مهمة الناطق الرسمي؟
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
متابعات – تاق برس- ردا على تساؤلات حول توقيعه على منشوراته في “فيسبوك” بصفة مواطن؛ قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني خالد الإعيسر: “إنه عندما يوقع المسؤول مُعرفا نفسه للشعب بوصفه مواطناً ولا يذكر منصبه، فإنه يعبر عن وعي بأن المنصب تكليف لا تشريف ابتداءً، وله اشتراطاته الموضوعية، وأن الموقع فرد من أبناء الأمة وخُدامها، لا فوقهم”.
وأضاف الإعيسر أن التوقيع بهذه الصفة دلالة رمزية على أن المواطنة هي الأصل، وأن المنصب حالة طارئة وخاصة، والسيادة في توقيع المسؤول يجب أن تتأسس وفق هذا المعطى.
وتابع أن المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات، لا الوزارة؛ وكل وزير مواطن، لكن ليس كل مواطن وزيرا.
وقال الإعيسر إن من الحكمة أن يُعرِف الإنسان نفسه بالمواطنة حين يتناول شأناً عاماً، لا رأياً حكومياً رسمياً أو خاصاً.
مقابل ذلك يرى كثيرون أن توقيع الوزير بصفة مواطن على منشوراته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة احتجاج مبطن، ورسالة مقصودة من الوزير الإعيسر على إبعاده من صفته السابقة كناطق رسمي باسم الحكومة السودانية.
وكانت السلطات السودانية قد أصدرت قرارا مطلع أغسطس الجاري قضى بفصل مهمة الناطق الرسمي عن منصب وزير وزارة الثقافة والإعلام والسياحة.
وعزا القرار تلك الخطوة بأن تتركز مهام الوزير حالياً على قيادة جهود تطوير قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة، مع التركيز على إعادة إعمار وتأهيل العشرات من المؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية المتضررة أو المتوقفة جراء الحرب. وتشمل هذه المؤسسات التلفزيونات والإذاعات والمسارح والمتاحف والآثار، إلى جانب الهيئات القومية والولائية التابعة للوزارة.
وبموجب هذا القرار، لم يعد للوزير خالد الإعيسر أي صلة بمهمة الناطق الرسمي أو إصدار البيانات الحكومية كما في السابق حينما كان ملء سمع وبصر الشاشات ناطقا باسمها ومدافعا عنها حتى قبل تعيينه في المرة الأولى في الوزارة ليتم إعفاؤه منها أواخر العام 2024 قبل أن يُجدد تعيينه مرة أخرى في يوليو 2025م.
من جانبه يرى الكاتب الصحفي السوداني ضياء الدين بلال أن فصل وزارة الإعلام عن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة هي بمثابة إلزام لوزير الإعلام خالد الإعيسر بالصمت القسري، مما يجعله في وضع شائه ومُهين، فيضطر للحديث بصفته مواطنًا لا وزيرًا.
ويقول بلال إن هذا الموقف يكشف بجلاء حجم الاختلال داخل حكومة الدكتور كامل إدريس.
وأضاف: إما أن يكون الأعيسر جديرًا بالمنصب الذي يشغله ومن ثمّ يحق له أن يؤدي واجبه على النحو الذي تفرضه مسؤوليته، أو أن المشهد برمّته محكوم بمعادلة بائسة وساذجة دفعت صاحب القرار للاحتفاظ به كاسم على لافتة الوزارة، دون أن يُسمح له بالأقوال أو الأفعال التي تقتضيها طبيعة المهمة الوزارية.
وتقرأ عبارات بلال الأخيرة مع ما يعتقده البعض حول أن الإعيسر وصل إلى كرسي الوزارة من خلال دفاعه المستميت عن الجيش السوداني ووقوفه معه في معركة الكرامة ضد قوات الدعم السريع في جميع المنابر والقنوات الإعلامية، وهو في هذا ليس نشازا ومثل كثير من قطاعات الشعب السوداني لكنه تفوق بالصوت العالي واستضافته في كثير من القنوات.
بينما يرى آخرون أن هجوم الإعيسر الدائم على تحالف قوى الحرية والتغيير “قحت” وتماهيه مع البرهان في انقلابه على حمدوك في أكتوبر 2021 هي ما جعلت اسمه يتردد بين الاوساط الحكومية وسدة الرئاسة. وإن كانت مواقفه وتصريحاته النارية في حرب الكرامة هي الأعلى صيتا.
خلاصة الأمر أن السببين أوصلا الإعيسر إلى أروقة الوزارة في المرة الأولى قبل أن يعود إليها مرة ثانية تحت عباءة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس والذي يقال أنه تربط بينهما علاقة صداقة قديمة قبل أن يعود الإعيسر إلى الخرطوم قادما من لندن بعد ثورة ديسمبر.
الناطق الرسمي باسم الحكومةخالد الإعيسرصفة مواطنالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر صفة مواطن الناطق الرسمی
إقرأ أيضاً:
موازنات بالملايين واعتداءات بالمئات… ملفات حساسة أمام “المالية النيابية”
صراحة نيوز-باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وكبار مسؤولي القطاع.
وحضر الاجتماع كلٌّ من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات خلال المناقشات أهمية المشاريع المائية التي تعمل عليها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى شح الموسم المطري الماضي، ومعربًا عن أمله بأن يحمل الموسم المقبل هطولات تعزز المصادر المائية وتسد جزءًا من الاحتياجات.
واستعرض رئيس اللجنة أبرز محاور قطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة كميات المياه وتوزيعها، لافتًا إلى التقدم الذي حققته الوزارة في خفض نسب الفاقد، إلى جانب الجهود المتواصلة لمكافحة الاعتداءات على خطوط المياه وما تسببه من فاقد إضافي.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السدود وكميات التخزين مع بداية الموسم الشتوي، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي ودوره في دعم منظومة التزويد المائي.
من جهته، أكد وزير المياه والري أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات التمويلية والدولية لدعم مشروع الناقل الوطني، وتوفير الحزم التمويلية اللازمة لتنفيذه، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمياه المعالجة.
كما عرض أبو السعود خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم الأمن المائي.
وفيما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، أوضح أبو السعود أن قيمتها تبلغ نحو 19 مليون دينار، مشيرًا إلى انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية مقابل زيادة النفقات الجارية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات في تنفيذ البرامج والمشاريع.
وبيّن أن خطة الوزارة للعام المقبل تركز على تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التشغيلية، مؤكدًا أن تنفيذ المشاريع سيتم وفق أولويات واضحة وبرنامج زمني يتوافق مع المخصصات المتاحة.
وشدد الوزير كذلك على مواصلة مكافحة الاعتداءات على مصادر المياه عبر حملات ميدانية مكثفة وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة أساسية لضمان مصادر مائية مستدامة.
وفيما يتعلق بالدوائر التابعة للوزارة، استمعت اللجنة إلى موجز شامل قدّمه الوزير حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات التزويد، مستعرضًا الملامح العامة لموازناتها، ومستويات الإيرادات والنفقات، وضرورة تعزيز الإيرادات والحد من العجز بما ينعكس إيجابًا على خدمات المياه والصرف الصحي وكفاءة الشبكات.
ووفق الأرقام المعروضة على اللجنة، بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما وصلت موازنة سلطة المياه إلى 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار.
كما حققت شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء إيرادات بلغت 269 مليون دينار مقابل نفقات جارية وصلت إلى 220 مليون دينارونفقات رأسمالية بنحو 46.7 مليون دينار.
وسجلت شركة مياه العقبة إيرادات قدرها 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 9.6 مليون دينار وبعجز يقارب 3.8 مليون دينار.
أما شركة مياه الشمال فسجلت إيرادات وصلت إلى 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بنحو 35 مليون دينار ونفقات رأسمالية تقدر بـ 26.4 مليون دينار.