تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حملات التحريض الإعلامي والسياسي التي تقودها جماعة الحوثي، لتتجاوز استهداف القيادات السياسية المعارضة، نحو رموز وقادة القبائل اليمنية، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي ضمن استراتيجية لتفكيك النفوذ القبلي التقليدي وضمان السيطرة على المشهد الداخلي.

وفي أحدث فصول هذه الحملات، استهدف نشطاء حوثيون بارزون، بينهم الناشط المعروف أسامة ساري، القيادي القبلي البارز الشيخ حمير الأحمر، شيخ قبيلة حاشد، إحدى كبرى قبائل اليمن، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس".

ووجهت في هذا الإطار سلسلة من الاتهامات للشيخ الأحمر، تتراوح بين الخيانة والعمالة المباشرة للعدو الإسرائيلي، فضلاً عن مزاعم تنفيذ ما وصفه النشطاء بـ"مخطط العدو في استهداف الجبهة الداخلية".

وبحسب ما نشر النشطاء إن الشيخ الأحمر يقوم، منذ شهور، باستدراج مشايخ وشخصيات اجتماعية إلى ما وصفوه بـ"فخ العمالة"، تحت مسمى نشاط اجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون تحريضا مباشرا لاستهداف الرجل سياسياً واجتماعياً.

وتأتي هذه الحملات في أعقاب موجة استهداف مماثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والقيادات المعارضة للحوثيين داخل الجماعة نفسها، كان آخرها توجيه الاتهامات لعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" سلطان السامعي، في مسعى لإضعاف الأصوات المعارضة داخلياً وتفتيت التحالفات التقليدية.

واستهداف كبار المشايخ والقيادات القبلية يمثل خطوة متقدمة في مساعي الحوثيين للسيطرة على بنية النفوذ الاجتماعي التقليدي في اليمن، خاصة في ظل تمتع هذه الشخصيات بقاعدة جماهيرية واسعة وأدوار محورية في استقرار مناطقهم ووساطتهم بين الفاعلين السياسيين.

وصلت رسائل حوثية مباشرة إلى الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر، شيخ مشائخ حاشد، وإلى الشيخ ناجي الشايف، شيخ مشائخ بكيل، فضلاً عن مشايخ آخرين، مفادها أن أي نشاط اجتماعي اعتيادي وفق قواعد القبيلة المتجذرة منذ قرون، سواء كان لحل مشكلات أو للقيام بواجبات اجتماعية مثل العزاء أو حضور الأفراح، يُعتبر خروجاً عن توجيهات الجماعة و"خيانة لفلسطين"، بحسب وصفهم.

وفي مؤشر على تصعيد المواقف، نفذت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، عرضًا عسكريًا أمام منزل الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، أحد أبرز زعماء القبائل اليمنية ورئيس مجلس النواب الأسبق، في حي الحصبة بصنعاء، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية واجتماعية تتجاوز مجرد الاستعراض العسكري.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة الاستعراض، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقيته ودلالاته، خصوصًا أنه جاء متزامنًا مع حملة التحريض والاتهامات التي تقودها الميليشيات ضد زعماء قبليين من حاشد وبكيل. كما أنه بحسب مراقبون تهدف إلى إرسال رسائل ضغط مباشرة على القادة القبليين لإخضاعهم لمصالح الجماعة.

من جهته، وصف الصحفي المتخصص في الشؤون العسكرية وجماعة الحوثيين، عدنان الجبرني، عبر حسابه على منصة "إكس"، تصرفات الجماعة الأخيرة بأنها نتاج حالة منفلتة تعيشها منذ نحو شهرين، يمزج فيها الهوس والخوف بشعور بالعزلة عن المجتمع، ما يدفع الحوثيين إلى تصنيف كل نشاط اجتماعي اعتيادي بتوجس وريبة واعتباره جزءاً من "مخطط أمريكي إسرائيلي".

وتأتي هذه التحركات بعد موجة استهداف شملت حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات المعارضة للحوثيين داخل الجماعة، كان آخرها الاتهامات الموجهة لعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" سلطان السامعي، في مسعى لتفتيت التحالفات التقليدية وإضعاف الأصوات المعارضة داخلياً.

ويؤكد محللون أن استهداف كبار المشايخ والقيادات القبلية يمثل مرحلة متقدمة في مساعي الحوثيين للسيطرة على البنية الاجتماعية والنفوذ التقليدي في اليمن، خصوصاً في مناطق يكتسب فيها هؤلاء المشايخ تأثيراً كبيراً على الجبهات المحلية والعلاقات بين القبائل.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

زوجة تطلب الطلاق بعد 37 يوما من الزواج: ضرب وتهديد واتهامات كيدية ونشوز

أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت فيها خشيتها على حياتها بعد تعرضها ـ وفق أقوالها ـ لاعتداءات متكررة من زوجها بتحريض من عائلته، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ودفعها لترك منزل الزوجية بعد 37 يومًا فقط من الزواج.

اتهامات وتشويه سمعة

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي شهر بسمعتي ورفض التوقف عن إيذائي، واستمر في تهديدي بشكل دفعني للعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طلبت الانفصال وديا، رفض وساومني على حقوقي الشرعية المدونة بعقد الزواج، بينما قامت أسرته بسرقة مصوغاتي ومنقولاتي".

اتهامات كيدية وشيكات بدون رصيد

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لاحقها بدعوى نشوز مدعي خروجها عن طاعته، ورفض أي حلول ودية لإنهاء الخلافات بينهما، بل وواصل الضغط عليها عبر تحرير قضايا حبس ضدها بناء على اتهامات كيدية، بعد أن أجبرها ـ حسب قولها ـ على توقيع شيكات بدون رصيد.

وفقاً للقانون فأن إثبات الضرر هو الركيزة الأساسية لقبول دعوى الطلاق، سواء كان الضرر ضربا، تهديدا، استيلاء على المنقولات، أو تشويه سمعة.

إذا أثبتت الزوجة بتقارير طبية أو شهود تعرضها للعنف خلال مدة الزواج، يحق لها طلب الطلاق للضرر والحصول على كامل حقوقها الشرعية، و قيام الزوج بإجبار الزوجة على توقيع شيكات بدون رصيد يندرج تحت جرائم الإكراه أو الابتزاز إذا ثبت ذلك أمام المحكمة.

 




مقالات مشابهة

  • مجلة أوروبية: تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في بنية الأمن البحري الدولي (ترجمة خاصة)
  • بحضور حاشد.. البابا يلتقي الشبيبة في بكركي (صور)
  • تطوير التعليم بالوزراء: طلاب «الكوزن» يصعدون للتصفيات النهائية بالمعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا
  • تحليل: الحوثيون لم يعودوا ورقة نفوذ جذابة لطهران
  • عاجل: تصعيد مفاجئ وموجهات مسلحة في حضرموت: قوات الانتقالي تتقدّم نحو الهضبة وحلف القبائل يردّ بسيطرة على قطاعات بترومسيلة رغم دعوات التهدئة
  • تعز تواجه شبح انعدام الغاز… أسعار قياسية واتهامات باختلالات في التوزيع
  • وقفات بشرق ليبيا تفوض حفتر رئيسا للبلاد وعقيلة يدعو لانتخابات عاجلة.. ما التداعيات؟
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 37 يوما من الزواج: ضرب وتهديد واتهامات كيدية ونشوز
  • نكف قبلي حاشد وغير مسبوق لقبائل مديرية #الصفراء بمحافظة #صعدة (شاهد الصور)
  • حصار واقتحامات واتهامات كيدية.. قرى المقاطرة تحت نار الإخوان