أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس لا يقتصر على حفظ نفس الإنسان نفسه فقط، وإنما يشمل أيضًا حفظ نفوس الآخرين، سواء كان المار أو السائق أو الجار.

 المقاصد الخمسة

وأوضح خلال لقائه تلفزيوني، أن المقاصد الخمسة التي جاءت بها الشريعة تكلف الإنسان بتحقيقها لنفسه ولغيره، فلا يجوز أن يحصر المرء مسؤوليته في نفسه فقط.

حكم الالتزام بقواعد المرور

وأضاف أن الالتزام بقواعد المرور أمر واجب شرعًا وقانونًا، ومن يخالفها يكون آثمًا، مشددًا على أن الفصل بين الأمر الشرعي والأمر القانوني خطأ كبير، وأن القوانين التي تهدف لتحقيق المصالح العامة – مثل قوانين المرور – تُعد وسائل مشروعة لتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس، والدين، والمال.

القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أن أي قانون لا يُسن عبثًا، وإنما لتحقيق مقصد نبيل، وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، موضحًا أن هذه القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلامية، بل هي جزء من وسائلها لتحقيق الغايات التي أمر الله بها.

ونبه على أن من يلتزم بهذه القوانين يكون في الحقيقة "داخل الشريعة" ويحقق مقاصدها، وأن تعطيل الوسائل المؤدية إلى المقاصد يعطل الشريعة ذاتها، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقواعد المرور حفظًا لأنفسهم وللآخرين.

حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضحما حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. الإفتاء تجيبحكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة

أفاد  بأن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا أو متروكًا للصدفة، بل له ضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ النفس وتمنع الضرر، مشددًا على أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب على المار، تمامًا كما أن للسائق واجبات تجاه العابرين.

 حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة

وأضاف شلبي، ردًا على سؤال حول «حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة»، أن القانون وشرع الله يحكمان علاقات الناس جميعًا، وعلى كل طرف أن يلتزم بحقوقه وواجباته، موضحًا أن ترك النفق أو الكوبري المخصص للعبور لمجرد أن المسافة أبعد أو الوقت أطول يُعد تصرفًا خاطئًا، لأن هذه الأماكن وضعت لحماية الأرواح.

ولفت أمين الفتوى، إلى أنه إذا لم يكن هناك مكان مخصص لعبور المشاة، فعلى الشخص أن يتحرى بحكمة ويتأكد من خلو الطريق قبل العبور، حتى لا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن الذكاء والفطنة مطلوبان في مثل هذه المواقف.

وتابع: «هي واجبات مشتركة بين الجميع؛ على السائق أن يحافظ على أرواح المارة، وعلى المار أن يلتزم بالأماكن المخصصة أو يتأكد من أمان الطريق إذا تعذر ذلك، لأننا جميعًا قد نكون سائقين أو عابرين للطريق في أوقات مختلفة، وما أرضاه لنفسي يجب أن أحرص عليه للآخرين».
 

طباعة شارك الالتزام بقواعد المرور قواعد المرور قواعد المرور محمود شلبي دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الالتزام بقواعد المرور قواعد المرور قواعد المرور محمود شلبي دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية الالتزام بقواعد المرور دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:

1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]

2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

دعاء نبوي يجب قوله قبل دخول الخلاء للتستر من أعين الجندعاء عظيم تفتح له أبواب السماء قبل الظهر.. اغتنمه بـ 11 كلمة الآن

6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

طباعة شارك الزكاة احكام الزكاة اهم احكام الزكاة

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: إعلام معادٍ يضرب في مصر.. والردع واجب لكل من يتربح من الأكاذيب
  • الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • مصر في رسالة جديدة لإثيوبيا: سد النهضة غير شرعي والمفاوضات انتهت
  • في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • انتعاش سياحي واسع في العراق بالشراكة مع المنظمة العربية للسياحة
  • أسباب خلع الحجاب وحكم الالتزام به.. الإفتاء:عبادة لا مجرد مظهر
  • ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف راشد الطنيجي
  • نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة راشد سعيد آل علي
  • "الأمَّة بين وحدة المقاصد وأدب الاختلاف".. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض العراق الدولي للكتاب
  • الإفتاء تؤكِّد: «البشعة» ممارسة محرَّمة ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية