«الإمارات دبي الوطني» أول عضو «تقاص عام» لأسواق الأسهم في الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن حصوله على الموافقة اللازمة ليصبح عضو تقاص عام لأسواق الأسهم الإماراتية من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، وليكون بذلك أول جهة في دولة الإمارات تحصل على هذه الموافقة.
أخبار ذات صلةوتتيح هذه الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدمات التقاص الشاملة لأعضاء التداول في دولة الإمارات، وبصفته عضو تقاص عام، يُمكن لبنك الإمارات دبي الوطني الآن تزويد أعضاء التداول بمجموعة من الأدوات والمنتجات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية، بما يُقلل من التعقيدات التشغيلية ويُحسن الكفاءة ويقلل التكلفة في عملية التقاص والتسوية.
وتسهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز حيوية أسواق الأسهم في دولة الإمارات، وتوفير خدمة إضافية للتقاص والتسوية وتوسيع خيارات الاستثمار المتاحة للمشاركين مع استمرار سوق الأسهم في الدولة في التوسع وجذب ثقة المستثمرين.
ومن جانبها، قالت حصة الملا، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: يمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني على الموافقة ليصبح أول عضو تقاص عام من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانتنا في طليعة الابتكار في السوق، لا سيما في وقتٍ يشهد فيه سوق الأسهم الإماراتي اهتماماً كبيراً ومتنامياً من المستثمرين، وستتيح عضويتنا الجديدة للتقاص العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية الفرصة لشبكة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني العالمية للاستفادة من هذه الخدمة، ولقد أصبحنا الآن على أتم جاهزية واستعداد لتزويد أعضاء التداول بإمكانية وصول إلى السوق لا مثيل لها، بما يعزز نمو واستقرار سوق رأس المال الإماراتي.
و صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: يسعدنا أن نرحّب بشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية كأول عضو تقاص عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في خطوة تأتي ضمن إطار جهودنا المتواصلة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية لما بعد التداول وتحسين سهولة الوصول إلى السوق، وتواكب هذه الخطوة مبادراتنا المستمرة لدعم قدرة السوق التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع قاعدة المشاركين. كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي لأبوظبي كمركز مالي عالمي، ويعزز مكانة سوق أبوظبي كمحطة ربط بين رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة الإمارات دبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، والتي تتفاقم جراء استمرار العدوان والحصار، تتكشف حقائق صادمة حول سوء إدارة المال العام في المناطق والمحافظات المحتلة. فقد أحالت ما تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام ما وُصف بـ «أضخم ملف فساد مالي» في السنوات الأخيرة، يتعلق بـ مئات الجهات الحكومية التي تدير مواردها بعيداً عن الرقابة والخزينة العامة.
القضية التي باتت اليوم أمام القضاء، مدعمة بـ 66 ورقة توثيقية تكشف بالأسماء والجهات والبنوك الخاصة، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل تشير إلى وجود شبكة اقتصادية موازية قائمة داخل الجهاز الإداري للحكومة في عدن، مما يقوّض بشكل مباشر أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية ويزيد من تعميق الانهيار النقدي.
انفلات مالي
الوثائق المحالة توضح أن أكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، من بينها وزارات سيادية وشركات نفط واتصالات كبرى (مثل شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للاتصالات، وطيران اليمنية)، تحتفظ بحسابات مصرفية في بنوك تجارية وشركات صرافة، في مخالفة صريحة لـ القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي يلزم بتوريد كافة الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
هذا الانفلات المالي أفرز واقعاً لا تتحكم فيه الدولة عملياً بأموالها العامة، مما له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. فغياب هذه المليارات من سيطرة البنك المركزي المركزي في عدن، يضعف قدرته على ضبط السيولة وإدارة المعروض النقدي بفعالية، ويدفع باتجاه مزيد من طباعة العملة، مما يفاقم التضخم ويفقد العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية. إنها حلقة مفرغة من نهب المال العام وتدمير الاقتصاد، تتغذى على حالة الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
كشف الخيوط
وصفت الإحالة القضائية الملف بأنه يتعلق بـ «غسل أموال، وعرقلة سير العمل، ومخالفة القانون المالي»، وهي اتهامات ثقيلة تستدعي تحركاً عاجلاً لكشف الخيوط ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب الموازنة العامة لتكوين ما يُشبه «إقطاعيات مالية».
إن حجم الجهات المتورطة وطبيعتها الإيرادية الضخمة، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف بات تفوق ما يمكن وصفه بأزمة شحّ موارد، لتفضح نتاج هيكلي للفساد المالي الذي يضرب مفاصل الدولة. وبينما تبرز خطورة تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الخارجي، يظل الفساد الداخلي، بتلك الأبعاد الموثقة، يمثل ركيزة من ركائز إضعاف الوطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات