التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جهات الولاية، سواء الزراعة أو الري أو الطيران المدني وغيرها، تبدي رأيها في مخالفات البناء بالقبول أو الرفض، وذلك في شهادة البيانات التي يقوم المواطن بملء بياناتها كأول إجراء بخصوص مخالفة البناء.

 استرداد حق الدولة 

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تحدد كل ما يتعلق بالمخالفة محل التصالح وتستغرق 15 يومًا، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يفتح الباب لتقنين الوضع أمام حالات كان محظور التصالح فيها في القانون القديم، وذلك للتسهيل على المواطنين واسترداد حق الدولة واستعادة المظهر الحضاري للعمران.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح، وبعد ملء شهادة البيانات وتقديمها يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح  وفق شروط ومستندات التصالح، حتى تتمكن اللجان الفنية من الفحص والبت في طلبات التصالح بشكل سريع، حيث يستهدف القانون الجديد القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وتقنين وضع الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.  

المصدر: الوطن