بعد انهاء مهامها.. العراق يشكر دور بعثة الامم المتحدة في بناء النظام السياسي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
تعرب الحكومة العراقية عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر اليوم بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، وفق جدول زمني ينتهي بالإنهاء الكامل في 31 كانون الأول 2025.
إن إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناءً على طلب الحكومة العراقية، الذي عبّرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتاريخ 8-أيار-2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
وفي الوقت الذي نُكبِر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي، واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003، بعد إسقاط النظام الدكتاتوري، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة البطلة بمختلف صنوفها، لحماية سيادة البلاد، وتسارع حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية، والخطوات المتقدمة التي أُنجزت في مجالات الإصلاح والحكم الرشيد، والخدمات والرعاية الاجتماعية.
وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق، والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية، وخدماتهم وتضحياتهم المقدّرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة عام 2003، على مسار مساعدة شعبنا وهو يبني نظامه السياسي الدستوري، ويؤسس لإرادة عراقية خالصة وسيادة ثابتة، بمؤسسات فاعلة تمثل الدولة العراقية وكيانها الراسخ.
ويأتي هذا القرار معززاً للدور الإقليمي والدولي الذي يضطلع به العراق، كدولة محورية في المنطقة داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، كما نؤكد المضي في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تصفية مهام وأعمال البعثة الأممية، ووفق خطة مشتركة، بما يتسق مع سيادة العراق وإرادته، فضلاً عن الالتزام باستكمال القضايا المنصوص بشأنها في القرار، من ضمن اختصاصات البعثة، وتقديم الدعم اللازم لها في هذا الصدد.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة