روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم سلاح العقوبات خدمة لمصلحته الخاصة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس تحولت إلى أداة تجارية وسياسية يستخدمها الاتحاد لحماية مصالحه، منتهكاً بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن البعثة قولها: “إنه في ظل حملة التجييش والضجيج المناهض لروسيا، قامت بروكسل بزيادة مستوى الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية القادمة من روسيا وبيلاروس.
وأشارت البعثة إلى أنه “ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا القرار، حيث إن الاتحاد الأوروبي ومنذ فترة طويلة، يحمي مصالحه الاقتصادية الخاصة من خلال فرض القيود غير القانونية والوقائية.. وأصبحت العقوبات أداة تجارية سياسية ملائمة لبروكسل في السنوات الأخيرة”.
وأشارت البعثة الدائمة إلى أن آلية العقوبات الأوروبية لا تراعي إجراء أي تحقيقات تفرضها تشريعات الاتحاد الأوروبي نفسه وقواعد منظمة التجارة العالمية التي تسارع عادة إلى استخدامها في حال تعلق الأمر بمصلحتها الخاصة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق أمس على قرار بفرض رسوم جمركية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس على أن تدخل التنفيذ في الأول من تموز المقبل.
وأعلنت روسيا مراراً أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذا النهج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".