دول الجنوب الأفريقي تخطط لتوسيع التأشيرة السياحية الخاصة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
التزمت خمس دول بالجنوب الأفريقي، اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق استخدام تأشيرة مشتركة خاصة للسماح بتسهيل حركة السياحة في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لزيادة عدد الوافدين.
خمس دول بالجنوب الأفريقيوتعهد مسؤولون من أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، وهي دول تشكل منطقة محمية كافانغو زامبيزي العابرة للحدود، من حيث المبدأ بتوسيع نطاق استخدام التأشيرة الخاصة، التي تسمى يونيفيزا، والتي تسمح بالدخول إلى بلدان متعددة.
تستخدم univisa حاليا في زامبيا وزيمبابوي وتغطي الرحلات اليومية إلى بوتسوانا عبر Kazungula.
وقال القادة الإقليميون الذين حضروا قمة رؤساء دول كازا في ليفينجستون بزامبيا إنهم يريدون تمديد التأشيرة الخاصة إلى دول أخرى في منطقة الحفظ وكذلك الكتلة الاقتصادية للجنوب الأفريقي.
«يجب أن نقول ببساطة أن هذا سيحدث»، قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما في خطابه، أنا ممتن لأن زملائي توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن univisa".
وأضاف نائب رئيس بوتسوانا سلامبر تسوغوان، أن بلاده ستتبنى التأشيرة الأحادية بالكامل.
كما قررت الدول الأعضاء في KAZA حث اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من والنباتات البرية (CITES) على رفع الحظر المفروض على تجارة الفيلة والعاج.
وتنظم اتفاقية سايتس الحكومية الدولية التي تضم 184 عضوا تجارة الحياة البرية لحماية أنواع معينة من الاستغلال المفرط.
وحظرت تجارة عاج الفيلة الأفريقية في عام 1989 بعد أن انخفض عدد بشكل حاد في العقد السابق.
أعلن الشركاء المنظمون لمنتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ عن عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى، والتي شهدت حضور أكثر من ٢٠٠٠ مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
وشارك في تنظيم المنتدى وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة جنوب سيناء وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وشركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي ومجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر.
ونجح المؤتمر الذي استمر لمدة يومين في تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الاستثمار في القطاع السياحي في مصر وأفريقيا وحوافز الاستثمار التي تمنحها حكومات القارة وخطط وزارات ووكالات السياحة لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدي عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة.
وقام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشارك في المنتدى بعقد عدد كبير اللقاءات الترويجية مع المستثمرين في القطاع السياحي، وتم خلال اللقاءات استعراض قصص نجاح العديد من الشركات الأجنبية والعربية العاملة بقطاع السياحة المصري، وعرض مزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومعدلات الربحية المرتفعة في القطاع مقارنة بالتكاليف التنافسية.
وشهد جناح الهيئة العامة للاستثمار بالمنتدى إقبال ملحوظ من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي في مصر، خاصة المناطق الساحلية والقاهرة والمشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، سواء عبر إقامة منشأت جديدة أو الاستحواذ على منشأت قائمة، واستغلال الطلب المتزايد على السياحة في مصر نتيجة البنية التحتية المتطورة، وامتداد الموسم السياحي لكل مواسم العام، وموقع مصر القريب من السائح الأوروبي والعربي.
وستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد جولات ترويجية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي المصري للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وبناء علاقات مستقرة وممتدة مع المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنوب الأفريقي التأشيرة السياحية خمس دول ناميبيا زامبيا وزيمبابوي زيمبابوي بوتسوانا فی القطاع السیاحی العامة للاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع المالي الإسلامي يقترب من 3.9 تريليونات دولار
قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ يوم الخميس إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ بالرباط خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويستمر ليوم واحد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأسهم الأميركية تنتعش والدولار يصعد بفعل بيانات الوظائف الأميركيةlist 2 of 2إنفيديا تتجه لتصبح أكثر الشركات قيمة في التاريخend of listوقال شابسيغ -خلال المنتدى الذي يعقد في الرباط– إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9% ليبلغ 3.88 تريليونات دولار أميركي في عام 2024.
وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف.
ورأى الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح تزايد الثقة في نموذج التمويل الإسلامي، وأهميته المتزايدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية عبر العالم.
واستدرك: لكن النمو يحمل معه نقاط ضعف، حيث ما زال يشهد تفاوتا في التنمية الإقليمية، وضعفا في الأطر التنظيمية، وتفاوتا في القدرات التنظيمية، ومحدودية في البنية التحتية للسوق وخيارات الاستثمار، ومحدودية في التكامل مع شبكات الأمان المالي، وثغرات في التأهب للأزمات.
تأثير سلبي لتطورات الشرق الأوسطمن جهته أكد محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري يوم الخميس أن تطورات الشرق الأوسط أثرت على القطاع المالي الإسلامي.
وقال الجواهري خلال المنتدى إن القطاع المالي الإسلامي يشهد نموا متسارعا، وأوضح أن من بين التحديات انعدام الاستقرار الذي يتسم به الوضع العالمي نتيجة الأوضاع بالشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية.
إعلانوأضاف أن منطقة الشرق الأوسط لديها حصة مهمة من الأصول المالية الإسلامية المتداولة على المستوى العالمي، وأن كل تطور سلبي أو إيجابي في هذه المنطقة سيكون له انعكاس بشكل مباشر على القطاع.
وتابع أن نظام التمويل الإسلامي أصبح يحتل مكانة مرموقة، وبات مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف