دول الجنوب الأفريقي تخطط لتوسيع التأشيرة السياحية الخاصة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
التزمت خمس دول بالجنوب الأفريقي، اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق استخدام تأشيرة مشتركة خاصة للسماح بتسهيل حركة السياحة في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لزيادة عدد الوافدين.
خمس دول بالجنوب الأفريقيوتعهد مسؤولون من أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، وهي دول تشكل منطقة محمية كافانغو زامبيزي العابرة للحدود، من حيث المبدأ بتوسيع نطاق استخدام التأشيرة الخاصة، التي تسمى يونيفيزا، والتي تسمح بالدخول إلى بلدان متعددة.
تستخدم univisa حاليا في زامبيا وزيمبابوي وتغطي الرحلات اليومية إلى بوتسوانا عبر Kazungula.
وقال القادة الإقليميون الذين حضروا قمة رؤساء دول كازا في ليفينجستون بزامبيا إنهم يريدون تمديد التأشيرة الخاصة إلى دول أخرى في منطقة الحفظ وكذلك الكتلة الاقتصادية للجنوب الأفريقي.
«يجب أن نقول ببساطة أن هذا سيحدث»، قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما في خطابه، أنا ممتن لأن زملائي توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن univisa".
وأضاف نائب رئيس بوتسوانا سلامبر تسوغوان، أن بلاده ستتبنى التأشيرة الأحادية بالكامل.
كما قررت الدول الأعضاء في KAZA حث اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من والنباتات البرية (CITES) على رفع الحظر المفروض على تجارة الفيلة والعاج.
وتنظم اتفاقية سايتس الحكومية الدولية التي تضم 184 عضوا تجارة الحياة البرية لحماية أنواع معينة من الاستغلال المفرط.
وحظرت تجارة عاج الفيلة الأفريقية في عام 1989 بعد أن انخفض عدد بشكل حاد في العقد السابق.
أعلن الشركاء المنظمون لمنتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ عن عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى، والتي شهدت حضور أكثر من ٢٠٠٠ مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
وشارك في تنظيم المنتدى وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة جنوب سيناء وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وشركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي ومجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر.
ونجح المؤتمر الذي استمر لمدة يومين في تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الاستثمار في القطاع السياحي في مصر وأفريقيا وحوافز الاستثمار التي تمنحها حكومات القارة وخطط وزارات ووكالات السياحة لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدي عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة.
وقام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشارك في المنتدى بعقد عدد كبير اللقاءات الترويجية مع المستثمرين في القطاع السياحي، وتم خلال اللقاءات استعراض قصص نجاح العديد من الشركات الأجنبية والعربية العاملة بقطاع السياحة المصري، وعرض مزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومعدلات الربحية المرتفعة في القطاع مقارنة بالتكاليف التنافسية.
وشهد جناح الهيئة العامة للاستثمار بالمنتدى إقبال ملحوظ من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي في مصر، خاصة المناطق الساحلية والقاهرة والمشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، سواء عبر إقامة منشأت جديدة أو الاستحواذ على منشأت قائمة، واستغلال الطلب المتزايد على السياحة في مصر نتيجة البنية التحتية المتطورة، وامتداد الموسم السياحي لكل مواسم العام، وموقع مصر القريب من السائح الأوروبي والعربي.
وستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد جولات ترويجية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي المصري للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وبناء علاقات مستقرة وممتدة مع المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنوب الأفريقي التأشيرة السياحية خمس دول ناميبيا زامبيا وزيمبابوي زيمبابوي بوتسوانا فی القطاع السیاحی العامة للاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟