اعتماد مشروع قرار (مواءمة مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتحدة)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
جنيف-سانا
اعتمدت جمعية الصحة العالمية خلال أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف مشروع قرار “مواءمة مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتحدة” بأغلبية 101 صوت.
ويتضمن المشروع منح فلسطين في جمعية الصحة العالمية الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب تسلسل الحروف الأبجدية وحق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط حسب ترتيب إبدائها لرغبتها في تناول الكلمة والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
ويشمل المشروع حق فلسطين في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها وتقديم تعليلات للتصويت باسم الدول الأعضاء والرد فيما يتعلق بموقف في مجموعة ما.
وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال إلقائه البيان المتعلق باعتماد المشروع نيابة عن إقليم شرق المتوسط أن الاقليم يدعم هذا المشروع تماشياً مع مشاركة فلسطين في الأمم المتحدة مع ميثاقها ومع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لافتاً إلى أن تعاون فلسطين مع منظمة الأمم المتحدة والتزامها بأحكام الميثاق والقانون الدولي هو أمر ثابت، داعياً جميع الدول إلى التصويت لصالح فلسطين.
وكانت أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية انطلقت في جنيف في الـ 27 من الشهر الجاري بمشاركة سورية و تستمر حتى الأول من شهر حزيران القادم تحت عنوان “الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع”.
وجمعية الصحة العالمية تعد هيئة صنع القرار في المنظمة وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الاعضاء فيها ويركز جدول أعمالها الذي يعده المجلس التنفيذي على مواضيع محددة في مجال الصحة.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الصحة العالمیة الأمم المتحدة فلسطین فی
إقرأ أيضاً:
حكومة موازية “حكومة بروس”
بداية أتقدم بالتحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة السودانية في عيدها الـ 71 تحية لأبطالها الفرسان وشهدائها الأبرار، تحية لصمودها وشموخها عبر التاريخ، فهي رمز السيادة الوطنية وهي صمام الأمن والأمان، تحية لانتصاراتها عبر تاريخها العريق، كل عام وقواتنا المسلحة الباسلة منتصرة ظافرة بإذن الله، كل عام وبلادنا بخير وأمان.
و علي ذكر السيادة الوطنية وحمايتها، لابد أن نتعرف على مفهوم السيادة أولاً والذي ظهر لأول مرة في (أثينا) حيث أدرك فلاسفة اليونان معنى السيادة وربطوه بالحكم داخل الدولة ووضعوا قوانين تنظم هذة السيادة مما ساعدهم علي معرفة المجتمعات المنظمة وطرق حل النزاعات بينها وكيفية اللجؤ إلى التحكيم وتكوين الجيوش النظامية لحماية الدولة و (سيادتها)، وظل مفهوم السيادة مرتبط بفكرة الدولة ارتباطاً وثيقاً حتی وضحت فكرة الدولة بصورتها الحالية ، وتكمن أهمية السيادة في أنها العنصر الأساسي المكون والمميز للدولة عن غيرها من الكيانات.
ارتبطت فكرة السيادة باسم الفيلسوف الفرنسي “جان بودان” Jean Bodin (1530- 1596) والذي كان سياسياً برلمانياً واستاذاً للقانون، فقد أوضح أن السيادة تعني “امتلاك الدولة لسلطة عليا غير خاضعة لأي سلطة أخرى داخلية أو خارجية”.
أخذ القانون الدولي عبر تطوره بالعديد من النظريات ومنها نظرية سيادة الدول والتي كان لها أثر كبير في القانون الدولي والقانون الدستوري ، وكذلك باعتبار أنها تمثل مبدأ اساسي في العرف الدولي وهو يمثل نقطة تحول في النظام الدولي الحديث وشرط لانضمام الدول للمجتمع الدولي ومنظماته، وبالتأكيد كان للعوامل السياسية أثرها على تشكيل المبادئ القانونية الدولية ، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية لتغير شكل المجتمع الدولي نتيجة استقلال دول (جديدة) وانضمامها للمنظمات الدولية فزاد عدد أعضاء المجتمع الدولي بـ(دول ذات سيادة) .
هذه (السيادة) جعلت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وميثاق الجامعة العربية (جمعيها) لا تسمح (لمجموعة) مدعومة من دولة أخرى بتكوين حكومة (موازية) لحكومة دولة عضو في الأمم المتحدة، لأن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ السيادة الوطنية ومخالفاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
نص ميثاق الأمم المتحدة في مادة 2 (1) علي مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء ، ونصت المادة 2 (4) علي حظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أو استقلال لأي دولة عضو .
ونصت المادة 2 (7) علي حظر التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، مالم يكن هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين ، وهذا الأخير تحدده الأمم المتحدة .
وعلي ذات النسق جاء الميثاق الأفريقي يؤكد علي احترام الدول الأعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وأن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها ووضع نظامها السياسي دون أي تدخل خارجي ، هذا التدخل له عدة صور ، قد يكون عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا، أو مساندة دولة لـ(جماعة) داخل دولة أخرى لتشكيل حكومة موازية، أو دعم (تمرد) داخل دولة لتشكيل (حكومة موازية) ، و لا يمكن هنا الاعتداد بمبدأ حق تقرير المصير لأن هذا المبدأ يُعطى (للشعب) لتقرير نظام سياسي يختاره هو دون تدخل خارجي.
بالتالي من يدعم تكوين حكومة موازية فإنه بذلك يخالف القانون الدولي وقد يواجة عقوبات من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية و الإقليمية لأنه ينتهك مبادئ السيادة و مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة .
هذه الحكومات (البروس) لا تحظى بشرعية دولية ولايتم الإعتراف بها دوليا؛ بالتالي فإن تكوين حكومة (موازية) في نيالا – أو غيرها لن تكون لها شرعية دولية ولا اعتراف دولي.
كما إن تحالف (تأسيس) أصلا تحالف هش غير متجانس بداخله صراعات وخلافات حادة لا تؤهلة لتشكيل(جمعية) دعك من (حكومة موازية) ، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية والأهداف المحددة ، والتنافس الصارخ علي المناصب والغنائم فقط.
هذه (المغامرة) البائسة، لم تجد قبولاً من الشعب السوداني والقوى السياسية السودانية واعتبرها الكثيرون ورقة ضغط ( فقيرة) المحتوي (ضعيفة) التأثير. وجدت رفضاً دولياً تمثل في ما أعلنته الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة (إيغاد) ، والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وعدد من الدول بعد رفضها ما يسمى بـ(إعلان نيروبي) ، مرة أخرى لم تع نيروبي الدرس !!!
ألم يخجل نظام نيروبي من تصريحات نائب الرئيس الكيني الأسبق (رغاثي غاتشاغوا ) والذي وجه اتهامات مباشرة للرئيس الكيني بالتورط في تعاملات تجارية مع قائد المليشيا، أوضحت أن عائدات صفقات (ذهب السودان) استخدمت لشراء أسلحة لتأجيج الحرب في السودان وأن هناك (تفاصيل) لهذة الصفقات سيعلنها في إطار واجبه الإنساني (حسب تصريحاته) ، التصريحات هذة لها أثرها خاصة وأن المليشيا الإرهابية وقياداتها تواجة اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي قيد التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية، ثم تستجيب نيروبي مرة (ثالثة) لأحلام المليشيا الارهابية بإعلان تحالف (تأسيس) من نيروبي !!!
كيف (لحكومة) ليس لها دعم شعبي أو حاضنة سياسية أو مدنية أو قاعدة جماهيرية تساندها حقيقية علي أرض الواقع ، وليس لها جفرافية (مكانية) لتكوين أي كيان في ظل انتصارات القوات المسلحة و دعم الشعب السوداني الذي يقف بجانب قواته ضد المليشيا الإرهابية المتمردة ، ومن يساندها، داخليا وخارجيا ، و التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاغتصاب والاحتجاز القسري وجرائم ضد الإنسانية وسرقت ونهبت وهجرت الشعب السوداني.
وأخيراً جاء بيان مجلس الأمن الحاسم برفض إنشاء حكومة موازية في المناطق الخاضعة للمليشيا لأن ذلك يشكل تهديداً لسلامة أراضي السودان ووحدته ، وينذر بتفاقم الصراع ، مجدداً التزامه بدعم (سيادة) السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
لن يكون لهؤلاء المجرمين أي كيان أو موطئ قدم داخل بلادنا ، والمعركة مستمرة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء