إنطلاق المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الشمال كرافعة إقتصادية لإحداث فرص الشغل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
تحت شعار «من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة»، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وعمالة إقليم تطوان، ينظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وذلك في الفترة ما بين 31 ماي و 9 يونيو 2024 بساحة الولاية بمدينة تطوان.
وقد أعطيت انطلاقة هذا المعرض، اليوم الجمعة 31 ماي، من طرف السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و السيد يونس التازي، والي الجهة، والسيد عبد الرزاق المنصوري، عامل اقليم تطوان، والسيد منير البيوسفي، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال والسيد مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان، والسيد إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، و السيد توفيق البورش نائب رئيس مجلس الجهة، والسيد موحى الريش، مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبحضور السيدات والسادة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية وفاعلين اقتصاديين ومهتمين بالقطاع.
وفي كلمة افتتاحية للمعرض، أكد السيد عمر مورو، على أن تنظيم هذه الدورة تأتي في سياق تنزيل استراتيجية مجلس الجهة الرامية إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لهذا القطاع، كرافعة اقتصادية لإحداث فرص للاستثمار والتشغيل، في أفق تنمية القطاع والنهوض به والرفع من تنافسيته. كما تعتبر هذه التظاهرة فرصة سانحة للتحسيس والتواصل مع كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من قبل مجلس الجهة وباقي الشركاء، وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية ودور هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة.
ويعرف المعرض مشاركة أزيد من 160 عارض وعارضة من مختلف جهات المغرب، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5000 متر مربع ،تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتي خصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وكذا فضاء مخصصا للأطفال، وفضاء خاصا بالورشات التكوينية والندوات ،سيأطرها باحثون ومختصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وذلك بغية المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها وتأهيلها للمساهمة في الدينامية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاجتماعی والتضامنی مجلس الجهة
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق