اكتشاف يمكنه تحويل أساسات المباني إلى بطاريات طاقة عملاقة!
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
يبحث العلماء باستمرار عن طرق أفضل لتخزين الطاقة المتجددة، وقد وجد باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآن طريقة لتحويل الأسمنت والمواد القديمة إلى مكثف عملاق.
ومن المحتمل أن يحول هذا الأسمنت المكهرب أساسات المباني والطرق إلى بطاريات لا حدود لطاقتها تقريبا.
ولإنشاء المادة الجديدة، قام فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة بخلط الأسمنت والماء وأسود الكربون معا - وهي مادة مثل الفحم الناعم الذي يتم إنشاؤه من عمليات الاحتراق غير المكتملة.
ويقول أدمير ماسك، عالم المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "المادة رائعة، لأن لديك أكثر المواد التي صنعها الإنسان استخداما في العالم، الأسمنت، الذي يتم دمجه مع أسود الكربون، وهي مادة تاريخية معروفة - إذ تمت كتابة مخطوطات البحر الميت بها. لديك هذه المواد التي يبلغ عمرها ألفا عام على الأقل، والتي عندما تجمعها بطريقة معينة، تتوصل إلى مركب نانوي موصل".
إقرأ المزيدوتميل جزيئات أسود الكربون إلى التكتل معا في فراغات تُترك مع امتصاص الماء بواسطة الأسمنت المتفاعل، ما يشكل أشكالا تشبه المحلاق في الأسمنت يمكن أن تعمل كأسلاك.
ويساعد ذلك على التوصيل، ما يعني أن الأسمنت المعدل قادر على العمل كمكثف فائق - مصدر طاقة يعمل بطريقة مشابهة للبطارية، ولكنه يخزن ويطلق الطاقة الكهربائية بشكل أسرع.
ويمكن بعد ذلك إضافة مادة إلكتروليت قياسية، مثل كلوريد البوتاسيوم، إلى المادة، ما يوفر الجسيمات المشحونة التي تنفصل ويسمح للمكثف الفائق بتخزين الطاقة وإطلاقها.
وفي الوقت الحالي، تعتبر مكثفات الأسمنت صغيرة نسبيا، ولديها طاقة كافية لإضاءة بعض مصابيح LED.
ويفترض الباحثون أن يستطيع المنزل الذي يحتوي على أساس مصنوع من الأسمنت الفائق أن يخزن طاقة كافية لتشغيل هذا المنزل ليوم واحد - ويمكن إنتاج الطاقة من خلال مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ويمكن أيضا نشر الخليط على الطرق لتشغيل المركبات الكهربائية أثناء مرورها (وهو ابتكار يبحث فيه العديد من المشاريع البحثية). هناك مفاضلة بين سعة التخزين والقوة الهيكلية، ولكن يمكن تكييف الأسمنت لحالات استخدام مختلفة حسب الحاجة.
نشر البحث في PNAS.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اكتشافات الطاقة بحوث
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل “القاهرة” إلى مدينة خضراء
• الدكتورة رانيا المشاط: برنامج المدن الخضراء يُعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء
• زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
• خطة عمل المدن الخضراء بمحافظة القاهرة تتضمن 13 مشروعًا بقطاعات النقل وكفاءة الطاقة وإعادة تدوير المخلفات وإدارة المياه وغيرها من المجالات ذات الأولوية
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.