الطاقة .. ضوابط على تحويل المركبات من بنزين وديزل إلى غاز
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
#سواليف
تحدث رئيس هيئة #تنظيم_الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، حول افتتاح #محطات_غاز لتعبئة #المركبات، و #ضوابط التحويل إلى غاز، و #قانون_الغاز الذي سيتم اصداره قريباً.
وقال السعايدة، إنه وبعد إصدار التشريعات الخاصة بمحطات الغاز، سيتم افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات التي تعمل بالغاز قريبا.
وأضاف السعايدة لـ “المملكة”، إنه سيكون هناك ضوابط على #تحويل_المركبات من #بنزين و #ديزل إلى غاز.
وأكد السعايدة أن استخدام الغاز بديلا عن الديزل يحقق وفرا بنحو 50% في قطاعي النقل والصناعة.
وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بطلبات لنقل واستغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وهي بطور الترخيص.
وأشار السعايدة إلى أن قانون الغاز يمر الآن بمراحل تشريعية تمهيدا لإصداره قريبا.وتابع ” الهيئة رخّصت أول شركة لاستقبال غاز الريشة ونقله بصهاريج خاصة للمناطق الصناعية”، مشيرا إلى صهاريج الشركة تسير بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي.
وختم “دور الهيئة يقتصر على الرقابة والتنظيم للعاملين في قطاع الغاز”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تنظيم الطاقة محطات غاز المركبات ضوابط قانون الغاز تحويل المركبات بنزين ديزل
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.