11600 مواطن يشغلون وظائف غير تقليدية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نحو 11600 مواطن يشغلون وظائف وفق أنماط عمل غير تقليدية؛ ليكونوا باكورة الدفعة الأولى من المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين يشغلون «وظائف مرنة».
وأشارت الوزارة، إلى أن هؤلاء المواطنين، هم الأكثر استفادة من هذه الأنماط التي استحدثتها تشريعات سوق العمل الإماراتي لأداء المهام الوظيفية بما يتناسب واحتياجات العمل.
وأكدت الوزارة، أن أنماط العمل غير التقليدية البالغ عددها 5 أنماط من شأنها تعزيز سهولة الأعمال، وكذلك توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة تزيد الإنتاجية، وتلبي طموحات وتطلعات طرفي علاقة العمل مع ضمان حقوقهما.
وتشمل أنماط العمل غير التقليدية، العمل المرن، الذي بمقتضاه يتم عمل تغيير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب متطلبات صاحب العمل والظروف الحياتية والاجتماعية للعامل، وكذلك «العمل عن بُعد»، بحيث يؤدي العامل عمله كله، أو جزءاً منه خارج مقر العمل ويكون الاتصال إلكترونياً بين العامل وجهة العمل عوضاً عن التواجد الفعلي في مكان العمل.
كما تشمل الدوام الجزئي، والمعروف بالعمل لدى الجهة أو جهات عدة لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، فضلاً عن نمط العمل بتقاسم الوظيفة، من خلال تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب.
أما خامس أنماط العمل غير التقليدية التي يشغلها المواطنون العاملون بالقطاع الخاص، فهو الدوام المؤقت، الذي يعني القيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
وكشفت بيانات إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء يأتي في مقدمة أكثر القطاعات التي يعمل لديها المواطنون وفق أنماط عمل غير تقليدية بنسبة 23.8%، ويليه على التوالي تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.8%.
وثالثاً: قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة 13.2%، و11.4% لأنشطة الخدمات الإدارية و7.2% للنقل والتخزين، ثم 6.8% للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و3.7% أنشطة خدمات الضيافة، وبعدها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 3.3%.
كما يمتد عمل المواطنين بالأنماط غير التقليدية، إلى قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.8% من هذه الأنماط، بالإضافة إلى 13.9% للقطاعات الأخرى.
وأكدت الوزارة، أن التعاقد للعمل في سوق العمل بالدولة يكون وفق 6 أنماط عمل، فبالإضافة إلى أنماط العمل غير التقليدية المشار إليها، يوجد نمط العمل بالدوام الكامل، وهو ما يوصف بالنمط التقليدي، حيث يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
وأشارت إلى أن تعدد الأنماط التعاقدية بالقطاع الخاص يعزّز سهولة الأعمال ومرونة السوق من خلال تلبية الاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية للشركات بالتوازي مع تحقيق فوائد عدة للقوى العاملة من أبرزها تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تنويع خيارات الدخل المادي.
ضوابط قانونية
لفتت الوزارة إلى أنماط التعاقد تحكمها ضوابط قانونية محددة تضمن حقوق طرفي العلاقة، مشيرة إلى أن الاتفاق هـو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه علاقـة العمـل التعاقديـة بـين صاحب العمل والعامـل في أي نمـط مـن أنماط العمـل المنصـوص عليهـا قانونـاً..
وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية أن يكـون صاحـب العمـل والمواطن مطلعـين وموافقـين عـلى حقوقهـما والتزاماتهـما حيـال بعضهما البعـض في كافـة المراحـل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني