وزير الخارجية يتوجه لإسبانيا في زيارة تستهدف التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه صباح يوم الأحد الموافق ٢ يونيو الجاري إلى العاصمة الإسبانية" مدريد"، وذلك في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية إسبانيا " خوسيه مانويل ألباريس"، فضلاً عن لقاء وزير الخارجية مع " بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إستناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخياً، وأخرها الخطوة الهامة التي اتخذتها مؤخراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن لقاءات وزير الخارجية سوف تتناول متابعة التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى مصر. كما ستتطرق إلى تنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، وخاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود المصرية الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المصريين
مساعد وزير الخارجية يبحث الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسبانيا الهجرة غير الشرعية القضية الفلسطينية سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لإفشال جهود نتنياهو: زعيم حزب فرنسا الأبية: يجب الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية
قال زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلانشون، أن على فرنسا الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية لإفشال جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يجب رفع الحصار عن غزة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية وحصار.
وبين ميلانشون، أن بلاده نبهت السلطات الفرنسية إلى مخاطر التوتر في الشرق الأوسط، مضيفًا: "تركوا نتنياهو يفعل ما يحلو له، وأقول له: "إنه لن يخيفنا ولا يمكن السكوت عن الإبادة الجماعية في غزة وعلى فرنسا الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
كما وجه تحية "لشجاعة الناشطين على متن القارب مادلين، لأنهم نجحوا في فضح سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإجرامية.
وأضاف جان لوك ميلانشون، "نخشى ما سيحدث للناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين"، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت عملية قرصنة في المياه الدولية واعتقلت نائبة أوروبية تتمتع بحصانة"، وفقًا لوكالات.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه لمؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك، منتصف حزيران/ يونيو الجاري، قائلا إنه سيشكل زخما فيما يخص الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بجاكرتا، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الآسيوي.
وحول حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، قال ماكرون، إنهم "أدانوا أحداث 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، واعترفوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
لكنه زعم أن باريس لا تتصرف بـ "ازدواجية معايير" في هذا الخصوص.
وأضاف ماكرون، أن فرنسا ومنذ بداية الحرب على غزة تطالب بوقف إطلاق النار وتسعى من أجل "تحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: لهذا السبب، نتحرك من أجل إيجاد مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين والاعتراف المتبادل (...) الحل السياسي وحده القادر اليوم على إعادة إرساء السلام وبنائه على المدى الطويل".
وأوضح ماكرون، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، بهدف إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطينية.
وأفاد بأن المؤتمر سيعطي زخما في الوقت نفسه "للاعتراف بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمان في المنطقة".
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي أيار/مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.