المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر في الموارد، فضلا عن تمكين الأسر المستفيدة من استخدام الدعم بمرونة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وقال حزب المؤتمر، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات التوزيع التقليدية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن هذا التوجه يعزز من شفافية النظام ويضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدعم النقدي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب الداخلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، مشدداً على أهمية المراقبة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين الدعم تحويل الدعم تحويل الدعم العيني لنقدي حزب المؤتمر حوار مجتمعي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: رفض مصر للفيتو يدعم العدالة ويواجه تسييس القرارات الدولية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها موقف ثابت وراسه حيال القضية الفلسطينية، والأحداث التي تشهدها المنطقة، واعرب طوال الوقت عن رفضها المستمر لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، خاصة عندما يُستخدم لعرقلة قرارات تخدم العدالة، السلم والأمن الدوليين، أو تُعنى بقضايا إنسانية مصيرية.
وتابع هندي:" أكدت الدولة المصرية أن الفيتو، في كثير من الأحيان، يعتبر كأداة تعرقل العمل الجماعي وتسيّس القرارات التي يجب أن تستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية، لافتا إلى أن رفض مصر للفيتو، حيث ترى مصر أن استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يخلّ بمبدأ المساواة بين الدول ويعطي امتيازات غير مبررة لدول قليلة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل الديمقراطي في المنظمات الدولية.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، تم استخدام الفيتو لمنع تمرير قرارات حاسمة كان من شأنها إنهاء الصراعات أو تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يطيل أمد المعاناة ويزيد من تعقيد الأزمات، والحد من قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويحوله أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من كونه هيئة فاعلة للعدالة.