«الزكاة والضريبة والجمارك» تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «ATA CARNET»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET)، عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وقاتل الهيئة إن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضًا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب.
وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة 80 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتفاقية إسطنبول المنافذ الجمركية الزكاة والضريبة الإدخال المؤقت للبضائع
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"