مخاوف تقسيم السودان حاضرة .. الإدارة المدنية بجنوب دارفور خطوة ثانية في طريق التشتت
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في خطوة ثانية تُعزز مخاوف تقسيم السودان أكدت الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور غربي السودان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أن ماتم من تأسيس إدارة مدنية بالولاية أتى بالتوافق بين الكونات المحلية إستناداً على القانون الدولي.
تقرير ــ التغيير
وكان قد أسس الدعم السريع إدارة مدنية في ولاية جنوب دارفور التي يسيطر عليها حالياً، وتم تشكيل الإدارة المدنية عبر لجنة مُكلفة من قيادة قوات الدعم السريع بتشكيل الساعية لتأسيس إدارات مدنية في ولايات جنوب وغرب ووسط وشرق دارفور وفي مناطق سيطرتها أسوة بما حدث في ولاية الجزية التي شهدت تشكيل أول إدارة مدنية من قبل الدعم السريع.
و قال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور غربي السودان، الزين أحمد الحاج في تصريحات صحفية إن الإدارة المدنية التي تكونت حديثاً بالولاية تكونت بالتوافق، واستناداً على القانون الدولي، بما في ذلك “اتفاقيات جنيف الأربعة”.
وسبق أن أعلنت «قوات الدعم السريع» في مارس الماضي تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من ود مدني في 18 ديسمبر الماضي، وسيطرت عليها «قوات الدعم السريع».
وضمت اللجنة أكثر من 70 عضوًا و عقدت سلسلة من اللقاءات بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، عبر لجان متخصصة شملت الإدارة الأهلية والضباط الإداريين.
ودعا رئيس الإدارة المدنية المواطنين بولاية جنوب دارفور للوقوف صفاً واحداً مع الإدارة المدنية لمقابلة التحديات بغرض الحفاظ على وحدة البلاد، وفق ما قال في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلانه رئيساً للإدارة المدنية بالولاية.
وتعزز هذه الخطوة مخاوف الكثيرين في السودان من تقاسم الجيش و«الدعم السريع» السلطة المدنية والعسكرية في البلاد، وتحويلها إلى مناطق نفوذ، يحكمها أحد طرفي النزاع، في سيناريو شبيه ببعض الدول في المنطقة.
وقال الزين في مؤتمر صحفي إن الإدارة المدنية تسعى لتحقيق ثلاثة غايات تتمثل في حماية المدنيين وتوفير الخدمات الضرورية وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار الزين إلى أن الولاية غنية بالموارد، مؤكداً سعيهم لاستثمارها وتشكيلها لصالح إنسان الولاية.
وقال إن موارد موارد الولاية كانت تستفيد منها جهات ليس لها علاقة بحقوق وهموم إنسان ولاية جنوب دارفور.
وأضاف “سأحاول بكل ما لدي من خبرة وتجربة أن نوفر الحد الأدنى من الخدمات الضرورية حتى تستعيد الولاية وضعها الطبيعي بين ولايات السودان من حيث التصنيف الاقتصادي والوضع المالي”.
وشكر الزين قوات الدعم السريع لادراكها ان القوى المدنية شريكة لها في الوطن ودعاهم لمواصلة جهودهم في حماية المدنيين العُزّل.
أكد الحاج دور الإدارة الأهلية في حل النزاعات، مطالباً إياها بالسعي لإقامة مؤتمر جامع لمعالجة الإشكالات المجتمعية بولاية جنوب دارفور للوصول لمجتمع متجانس وراشد، وفق حديثه.
وطالب الزين المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدة الحكومة المدنية بالولاية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة ومعالجة آثار الحرب، حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية، طبقاً لقوله.
و هنأ المجلس الإستشاري لقائد قوات الدعم السريع – بولاية شرق دارفور، مواطني وشعب ولاية جنوب دارفور بتكوين الادارة المدنيه ممثلة في رئيس الادارة المدنيه، ورئيس وأعضاء المجلس التأسيسي المدني بالولاية.
وقال المجلس في بيان صحفي، ان هذه الخطوة التي أبتدرتها أرض المحنة _ ولاية الجزيرة_ واليوم أُمنا جنوب دارفور نيالا.
وأضاف المجلس “يأمل أن تكون بادرة خير لترسيخ مبدأ الحكم المدني لتحذو ولاية شرق دارفور، وولايات مناطق سيطرة الدعم السريع في ذات الحذو، بإختيار إدارتها المدينة ومجلسها التأسيسي المدني للحاق بركب التغيير”.
و يشار إلى أنه تم تكوين الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي وتم تعيين الزين احمد محمد رئيساً لها بعد سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة المكونة من قبل قوات الدعم السريع والتي تضم حوالي 70 عضوا.
وكان قد أصدرت السلطات السودانية بقيادة الجيش و المتواجدة في مدينة بورتسودان، والتي تتخذ المدينة عاصمة إدارية لها قراراً تجميد عمل الجهاز التنفيذي بولاية جنوب دارفور، مع استثناء الكوادر الصحية و توعدت السلطات بملاحقة كل من يتعاون مع قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور.
الوسومالإدارة المدنية الدعم السريع بوتسودان تقسيم جنوب دارفور مخاوف ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة المدنية الدعم السريع تقسيم جنوب دارفور مخاوف ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“نهب ما تبقى من المساعدات”.. الخارجية تدين السلوك البربري لمليشيا الدعم السريع
أقدمت المليشيا الإرهابية أمس الأول على نهب ما تبقى من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، وذلك بعد أن كانت قد استهدفت قافلتها في وقت سابق باستخدام الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إحراق جزء كبير من الشاحنات، ومقتل عدد من عمال الإغاثة والمواطنين، وذلك في الثاني من يونيو الجاري.وفي انتهاك جديد، استهدفت المليشيا الإرهابية سوق الأبيض الكبير باستخدام الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين عشية عيد الأضحى المبارك، في تصرف يعكس استخفافها بحرمة الأعياد والمناسبات الدينية، وافتقارها التام للحس الإنساني.تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات هذا السلوك البربري، الذي يؤكد مضي المليشيا الإرهابية في انتهاك الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني.كما يعكس هذا السلوك الوحشي عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين والنازحين، في المناطق التي خُصصت لها هذه المساعدات، بما في ذلك مدينة الفاشر المحاصرة، والتي طالب مجلس الأمن الدولي مراراً بفك الحصار عنها.وإذ تكرر وزارة الخارجية مطالبتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه المليشيا الإجرامية، فإنها تدعو إلى تحميل راعيتها الإقليمية المسؤولية الكاملة، لما توفره من دعم عسكري ولوجستي مكّنها من الاستمرار في سياساتها اللا إنسانية، المتمثلة في تجويع المدنيين، وحصارهم، واستهدافهم بالقصف العشوائي والطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ التي يؤمن بها الضمير الإنساني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب