مي عبد الحميد تشكف سبب تأخير تسليم وحدات الإسكان.. من ضمنهم الإعلان العاشر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الفترة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع بدء تسليم وحدات إعلان سكن لكل المصريين1.
وأضافت أن مجلس الوزراء أقر منح مهلة للمقاولين العاملين في المشروعات الجاري تنفيذها لمدة عام، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية، وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمي، بهدف مساندتهم للانتهاء من تنفيذ المشروعات المكلفين بها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه فيما يخص الإعلان العاشر، والذي يعد من أكبر الإعلانات التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية حتى الآن أكثر من 133 ألف مواطن، بينما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتماني والميداني وكذلك عدم استكمال الأوراق.
وأضافت أنه على الرغم من هذا العدد الكبير من العملاء المتقدمين، والذي تخطى 220 ألف مواطن، نجح الصندوق في تسليم الوحدات السكنية لجميع العملاء المتقدمين، والمقبولين في كل من الاستعلام الميداني والائتماني، وذلك باستثناء بعض الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ نسبتها ٨% من الوحدات السكنية المخطط طرحها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين الظروف الاقتصادية العالمية تمويل العقارى مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي المبادرة الرئاسية مدينة العبور الجديدة التمويل العقاري الوحدات السكنية صندوق الإسكان اسعار مواد البناء الاقتصادية العالمية الظروف الاقتصادية كل المصريين المشروعات الجاري تنفيذها الوحدات السكنية المطروحة
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا