منظمة التعاون الإسلامي تختار داكار والقاهرة ولاهور عواصم للسياحة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
خيوة، خوارزم – اختار المؤتمر الإسلامي الـ12 لوزراء السياحة، الذي انعقد في مدينة خيوة العريقة بأوزبكستان، داكار عاصمة السنغال والقاهرة عاصمة مصر ومدينة لاهور الباكستانية؛ مدنا للسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي للأعوام 2025 و2026 و2027 على التوالي.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، أحمد كاسويسا سينغندو أن اختيار داكار والقاهرة ولاهور جاء متوازنا بين مناطق منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء، وأضاف -في حوار للجزيرة نت سينشر لاحقا- أنه يأمل بأن يؤدي ذلك الاختيار لتعزيز التثاقف والحوار والسياحة البينية الإسلامية.
وكان المؤتمر -الذي اختتم أعماله أمس الأحد في مدينة خيوة بإقليم خوارزم بأوزباكستان التي اختيرت عاصمة للسياحة لعام 2024- قد ناقش على مدار أيام قضية "تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة" من أجل تحقيق الأهداف التنموية في قطاع السياحة.
ومن بين أمور أخرى، وفرت "خارطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، والتي تم اعتمادها في الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي للسياحة، نهجا منظما لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التنمية وتحديد الموارد اللازمة للتغييرات المتوقعة.
وأشاد المؤتمر بالخطط التفصيلية التي وضعتها مؤسسات المنظمة ذات الصلة للاحتفال بمناسبة اختيار خيوة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، وحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بنشاط في مختلف الفعاليات في المدن الفائزة للأعوام 2025 و2026 و2027.
كما اعتمد المؤتمر استضافة دولة قطر استضافة للدورة الـ13 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في عام 2026 وحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على المشاركة بنشاط في تلك الدورة.
وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ خارطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، وتنظيم فعاليات سنوية حول السياحة الإسلامية من أجل تعزيز التدفقات السياحية داخل المنظمة، من خلال تسهيل التأشيرات، وتشجيع الاستثمار، ودعم العلامات التجارية وتوحيد المعايير، وبناء القدرات.
كما دعا المؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل هيئة الأمم المتحدة للسياحة، بشأن الإستراتيجية المنقحة لتنمية السياحة الثقافية المستدامة في العالم الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر خيوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستثمار في "التحول الرقمي" لتعزيز وتسويق وجهات كل منها وكذلك تحسين تجارب الزوار الدوليين في قطاع السياحة بهدف تسريع جهود التعافي من جائحة كورونا واستضافة المزيد من السياح الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة التعاون الإسلامی الدول الأعضاء فی لتنمیة السیاحة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: النظر الإسلاميّ للتغيّرات المناخية جزء أصيل من الرسالة الإلهيّة.. صور
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنّ القضايا البيئية لم تعد ترفًا فكريًّا أو اهتمامًا نخبويًّا، بل صارت في قلب قضايا الأمن الإنساني والوجود الكوني، مشيرًا إلى أنّ ما نشهده من كوارث بيئيّة متصاعدة، مثل اختفاء الأنهار وجفاف البحار، ليس محض مصادفة كونية أو دورة طبيعيّة، بل هو نتيجة مباشرة لعبث الإنسان بمقدّرات الأرض وتهاونه في أداء واجبه نحوها، حتى باتت السفن ملقاة على الرمال، بعد أن كانت تملأ ضفاف المياه بالحياة والحضارة، في مشهد مرعب ينذر بأنّ العالم يقف على أعتاب نهايات كارثية إن لم يُتدارك الأمر.
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أنّ العالم رغم ما شهده من خطوات أممية مهمّة كاتفاق باريس وقمة شرم الشيخ (COP27)، ما زال رهينًا لحسابات أنانية ضيّقة، تتزعمها الدول الكبرى التي تلوّثت أيديها بغازاتها وانبعاثاتها، ثم تراجعت أو انسحبت حين جاء وقت الوفاء بالتزاماتها، وكأنّ كوكب الأرض لا يسع الجميع، أو أنّ الحياة لا تستحق أن نتحمّل من أجلها بعض المسؤوليّة.
جاء ذلك خلال كلمته، في المؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة النيل بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، حيث عبّر فضيلته عن تقديره العميق لهذا اللقاء العلمي المهم، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في دعم مسارات البحث العلمي المتعلقة بقضايا المناخ والبيئة والفلك والفضاء، وحرصها على بناء وعي مجتمعيّ مسؤول يعيد ترتيب أولويات التعامل مع الموارد الطبيعيّة، ويعزز ثقافة الرعاية لا الاستهلاك، والمشاركة لا الاستنزاف، والاستدامة لا الفساد، معتبرًا أنّ ما يناقشه المؤتمر من تحديات مناخيّة متجددة، وما يطرحه من حلول واستراتيجيات، يؤكد أنّ مصر تخطو بثقة نحو مستقبل تنموي يستثمر مقدراتها ويصون بيئتها ويضع العلم في صدارة أدواته للبناء والتخطيط.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنّ النظر الإسلاميّ لقضية التغيّرات المناخية ليس دخيلًا على تراثنا الديني، بل هو جزء أصيل من الرسالة الإلهيّة التي حمّلها الله للإنسان، حيث جاء في القرآن الكريم: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾، و﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾، فالإسلام لم يكتفِ بدعوة الإنسان إلى إعمار الأرض، بل شدّد على ضرورة الحفاظ على توازنها البيئي، ومنع أيّ فساد يهدّد استقرار الحياة عليها، مؤكدًا أنّ هذا المبدأ ليس شعارات بل التزام دينيّ وعقليّ، وأنّ علماء الإسلام لديهم من الإرث الحضاريّ والتشريعيّ ما يؤهّلهم لتقديم إسهام فعّال في صياغة وعي بيئيّ رشيد، يحمي الثروات، ويرشّد الاستهلاك، ويعيد للكون توازنه، منبّهًا إلى أنّ التشريعات الإسلامية لا ترى البيئة ملكًا للإنسان، بل أمانةً استُؤمن عليها، وأنّ العلاقة بين الإنسان والطبيعة في التصور الإسلاميّ تقوم على الرعاية لا السيطرة، والأمانة لا الامتلاك.
وأشار، إلى أنّ من أعظم ما قدّمه الإسلام في هذا الباب أنّه سبق غيره من الحضارات في تقنين أحكام تعنى بالبيئة وتعزز عناصرها، بدءًا من التشجير والتخضير، ومرورًا بالنظافة والتطهير، ووصولًا إلى إحسان استثمار الموارد، دون إخلال بالتوازن الطبيعي، مشددًا على أنّ الإيمان لا يقتصر على أداء العبادات وحدها، بل يتجاوزها إلى كلّ فعل صالح يعمّر الكون ويحفظ الحياة، مشيرًا إلى قول الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا﴾، فالإحسان إلى البيئة جزء من الإيمان، وحماية الكون مسؤولية إيمانية قبل أن تكون علمية أو أخلاقية. كما ثمّن فضيلته أهمية توظيف أدوات العصر، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم حلول دقيقة وسريعة للمشكلات البيئية، باعتبار أنّ التقنية اليوم باتت من أهم مفاتيح الإنقاذ البيئي إن أُحسن استخدامها وتوجيهها.
واختتم كلمته بالدعوة إلى تأسيس وعي بيئيّ شامل، يبدأ من النشء عبر المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، وينتقل إلى الأسرة والمؤسسات التعليمية والدعوية والثقافية، باعتبار أنّ إصلاح البيئة لا يتحقق دون إنسان صالح وواعٍ. كما دعا إلى إصدار تشريعات حازمة تردع من يعبث بالبيئة، وسدّ الفراغات القانونيّة في بعض الدول التي ما زالت عاجزة عن مواكبة التحديات البيئية المعاصرة. وأوصى فضيلته بسرعة تبادل المعلومات البيئيّة بين الدول والهيئات الدولية، والتخلّي عن البيروقراطية الإجرائيّة حين يتعلّق الأمر بخطر يهدد حياة البشر، ولم يُغفل مفتي الجمهورية ما يحدث في غزة من اعتداءات ممنهجة وجرائم بيئية مروّعة، أدّت إلى تدمير البيئة وغياب مقوّمات الحياة، مستنكرًا صمت العالم أمام جرائم الكيان الصهيوني المحتل، الذي لا يراعي حرمة دين ولا قيمة إنسان ولا كرامة بيئة، بل العجيب أنّ هذا الصمت يرقى أحيانًا إلى درجة التواطؤ والتبرير.
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورًا رسميًّا رفيع المستوى، يتقدّمه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، نائبًا عن دولة رئيس الوزراء، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر ونائب رئيس المؤتمر، والمهندس محمد كامل، المدير التنفيذي للمؤتمر.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية