لماذا يعتبر الإسرائيليون نتنياهو "حمار المسيح".. خبير مصري يكشف السبب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف الخبير في الشأن الإسرائيلي وأستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس المصرية الدكتور محمد عبود، سبب اعتبار اليمين المتطرف في إسرائيل بنيامين نتنياهو "حمار المسيح".
@mohamadaboud48 نتنياهو بالنسبة لهم مجرد حمار ???? وأنا هنا مش بش..تمه!! #المسيح♬ original sound - د. محمد عبود إقرأ المزيدوأشار عبود في تصريحات لـRT إلى أن اليمين المتطرف يعتبر نتنياهو أو العلمانيين عموما كـ"حمار المسيح المخلص اليهودي" الذي يجب أن يركبوه للوصول لكرسي الحكم.
وأكد عبود أن اليمين الديني القومي في إسرائيل يرى أن العلمانيين حسب معتقدهم هم حمار المسيح، ويستغلون نتنياهو من أجل تحقيق أهدافهم.
وحول هذه الأهداف قال عبود، إن "اليمين المتشدد في إسرائيل يسعى لإقامة دولة يهودية بدون وجود أي مكون فلسطيني فيها، وهدم المسجد الأقصى والتسيد على العالم".
وأوضح أن "نتنياهو أيضا يرى نفسه أذكى من اليمين ويعمل على استغلالهم من أجل الاستمرار على كرسي الحكم، وبالتالي فإن المصلحة متبادلة والذي يدفع ثمن كل هذا هم الفلسطينيون".
وكان تقرير لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية" قد قال إن معسكر اليمين الاستيطاني "الذي أخذ الأمة اليهودية رهينة"، مصمم على بعث الرسائل التي تمنع انتقاد الحكومة وانتقاد جنود الجيش "القديسين" وقادتهم، وتحرم إنهاء القتال.
وأضاف التقرير الذي أعده أوري مسغاف أن هذا المعسكر يعتبر الجنود والرهائن القتلى "تضحية نبيلة وجديرة بالاهتمام على طريق الخلاص، وهم الطبق الفضي الذي ستنهض عليه دولة يهودا".
كما يعتبر هذا المعسكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو حمار المسيح، وهم يحذرونه باستمرار من أن اليوم الذي يجرؤ فيه على وقف القتال هو اليوم الذي ستسقط فيه حكومته، وهو لا يعترض على ذلك لسبب أيديولوجي، بل لأن عقيدته الوحيدة هي البقاء في السلطة.
وقد تجنب نتنياهو في الماضي العمليات العسكرية احتراما للعرف القائل إن الإسرائيليين حساسون لمقتل الجنود، لكن الخريطة تغيرت، بحيث تثبت الاستطلاعات أن القاعدة تريد الدم والنار وأعمدة الدخان، وتعتبر التعداد اليومي للجثث قدرا إلهيا حتى من قبل أطراف لم تكن تدعم هذه الحكومة الكابوسية، حسب تعبير الصحيفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بنيامين نتنياهو غوغل Google
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يتحدث عن دلالات رفض نتنياهو “المدوي” لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
غزة – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيها دعوة دول أوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات بأنها “جائزة لحركة الفصائل الفلسطينية”، موجة من الانتقادات الواسعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل “محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي”، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد “مكافأة” لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ “إجراءات ملموسة”، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد “غير مشروع” بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تعارض مع مبادئ العدالة الدوليةوشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة “منطقة منزوعة السلاح” مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو.
لفت للأنظار عن التوسع الاستيطانيوتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة.
ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن “سلامة” يرى أنها تبقى مجرد “جعجعة بلا طحن” ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
مسؤولية دوليةوشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية “يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة” لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي “لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية” بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
ويرى “سلامة” أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات “غير الملزمة” إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر.
المصدر: RT