ماذا بعد استقالة حكومة مدبولي.. أستاذ قانون دستوري يكشف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تقدم اليوم، باستقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن رئيس الجمهورية بعد ذلك كلف مدبولي بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وهذا ما حدث.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه بعد تكليف مدبولي اليوم سيكون عليه عرض تشكيلة للحكومة الجديدة على مجلس النواب.
واوضح أنه من الممكن أن يجرى رفض الحكومة الجديدة من قبل النواب من خلال عدم حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
وتابع أنه حال الرفض، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
واردف خضر أن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال فقط، وليس لديهم سلطة اتخاذ أي قرارات استراتيجية او القيام بمعاهدات واتفاقيات، حتى يجرى تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أنه لا توجد مدة مُلزمة لرئيس الوزراء بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة فيها ولكن البرلمان مُلزم لمدة 30 يومًا لمنحها الثقة.
ولفت إلى ان المحافظين الحاليين يعتبروا مستقيلين أيضا، إذ انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسيرين للأعمال حتى الجدد مهام مناصبهم، طبقا لقانون المحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
البلاد (دمشق)
رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنًا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019.
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتًا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقًا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.