إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة، إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقةإعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة
54.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إعلان توظيف صادر عن صندوق تسليف النفقة وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصر
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)