رفضت نقل مقراتها من العاصمة صنعاء:البنوك تخشى على أموال المودعين لما تشهده عدن من صراع بين الفصائل المسلحة الموالية للتحالف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة /
كشفت مصادر مصرفية ان البنوك رفضت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، بسبب الخطورة التي تمثلها هذه الخطوة التي تهددها بالإفلاس.
وأوضحت المصادر ان 80 % من نشاط تلك البنوك يقع ضمن سلطة صنعاء لما تمثله المساحة الجغرافية من كتلة بشرية كبيرة ونشاط تجاري واقتصادي.
وأضافت ان البنوك تخشى على أموال المودعين أيضا لما تشهده عدن من صراع بين الفصائل المسلحة الموالية للتحالف، وعدم امتلاك البنك المركزي في عدن سلطة على تلك الفصائل .
مشيرة إلى أن عملية النقل مخاطرة بفقدان 80 % من نشاطها، وكذا المخاطرة بأموال المودعين .
وأشارت إلى أن البنوك فعليا أصبحت منفصلة بسبب العملة القديمة والجديدة، حيث أصبحت البنوك في سلطة صنعاء تدير كتلة نقدية من العملة القديمة، والبنوك في سلطة بنك عدن تدير كتلة نقدية من العملة الجديدة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح