التصعيد الأعنف على جبهة لبنان.. كيف يُفهَم في هذا التوقيت؟!
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بالتوازي مع الأجواء "التفاؤلية" بقرب انتهاء الحرب على قطاع غزة، على وقع كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطّة من ثلاث مراحل قال إنّها إسرائيلية لوقف إطلاق النار، وجد فيها كثيرون "أساسًا" يمكن التفاوض عليه، كانت "الجبهة اللبنانية" تشتعل بشكلٍ لافِت، وبوتيرة بدت غير مسبوقة، حتى إنّ هناك من وصف الأيام الأخيرة بأنّها "الأعنف" منذ فتح الجبهة في الثامن من تشرين الأول، بعد يوم واحد على عملية "طوفان الأقصى".
ترجِم ذلك بعمليات استهداف مكثّفة ومتزامنة للجيش الإسرائيلي لمناطق لبنانية عدّة، بعضها تعرّضت للقصف للمرّة الأولى منذ بدء المعارك والاشتباكات، فيما بدا بعضها الآخر "عشوائيًا"، خلافًا للانطباع الذي تكرّس على مدى الأسابيع الأخيرة عن بنك أهداف "محدّد"، يلتزم به الجيش الإسرائيلي ويقوم على "تحييد المدنيين"، كما تُرجِم أيضًا بعمليات "نوعية" قام بها "حزب الله" في المقابل، الذي ضرب مواقع عسكرية إسرائيلية، وُصِفت بـ"الحسّاسة".
وبالتوازي مع كلّ ذلك، لفتت تسريبات الإعلام الإسرائيلي عن أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بـ"توسيع وتشديد" الضربات على لبنان، وهو ما اختلفت تفسيراته وتفاوتت، بين من قرأ فيه تحضيرًا لتوسعة رقعة المعارك، وصولاً ربما إلى "الحرب الشاملة"، ومن رأى فيه "محاولة ضغط" على "حزب الله" للتجاوب مع الوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق، فأيّ التفسيرَين هو "الأقرب" إلى الواقع؟!
التصعيد "الأعنف"
بمُعزَلٍ عن التفسيرات التي قد تتضارب وتتفاوت، يؤكد العارفون أنّ جولة القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع تكاد تكون "الأعنف على الإطلاق" منذ بدء المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، ولو أنّ المواجهة شهدت في محطّاتٍ عدّة "استنفارًا أكبر"، ربطًا بـ"نوعية" بعض الجرائم التي كان يرتكبها الجيش الإسرائيلي، على وقع استهداف المدنيين والصحافيين مثلاً، من دون أن تشهد "الجبهة" كثافةً في النيران كالتي شهدتها في الأيام الأخيرة.
ينطبق ذلك على "أداء" الجيش الإسرائيلي الذي كان واضحًا أنّه عدّل في "تكتيكاته"، خصوصًا ليل الجمعة-السبت، الذي وُصِف بـ"الساخن"، واستهدف خلاله العدوّ قرى عدّة دفعة واحدة، بينها ما هو بعيد عن المنطقة الحدودية، لتتصاعد بعده حدّة المواجهات إلى حدّ بعيد، مع عودة التركيز الإسرائيلي على قصف الدراجات النارية، إضافة إلى بعض المنازل التي تُرصَد حركة بمحيطها، وهو ما أدّى إلى سقوط المزيد من الشهداء في صفوف المدنيّين.
لكنّ ذلك ينطبق أيضًا على أداء "حزب الله" الذي تلقّف بدوره، التصعيد الإسرائيلي، فردّ "الصاع صاعين" إن جاز التعبير، من خلال رفعه وتيرة العمليات "المضادة"، التي استهدفت العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، ولكن أيضًا من خلال استهداف المسيّرات، كما فعل مع المسيّرة من نوع هرمز 900 "التي تعتدي على أهلنا وقرانا"، فأسقطها بالضربة القاضية، وكلّ ذلك بالتزامن مع إدخال أنواع جديدة من الأسلحة إلى أرض الميدان.
ما التفسيرات؟
في قراءة دلالات هذا التصعيد "العنيف" على الجبهة اللبنانية، بالتزامن مع استمرار الهجوم الإسرائيلي على رفح، وعلى وقع الحديث عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تُعطى الكثير من التفسيرات "المتضاربة" في مكانٍ ما، إذ ثمّة من يعتبر أنّ العدو الإسرائيلي يجهّز من خلال هذا الأداء للانتقال إلى نمط "الحرب الشاملة" التي لوّح بها منذ اليوم الأول ضدّ لبنان، وهو ما يفسّر "إيعاز" نتنياهو لجيشه صراحةً بتوسيع وتشديد الضربات.
بهذا المعنى، ثمّة من يعتقد أنّ التصعيد الذي شهدته "جبهة" جنوب لبنان يهيئ الأرضية لجولة أكبر وأعنف من القتال في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد أن ينتهي الجيش الإسرائيلي من "جبهة" رفح إن جاز التعبير، من دون أن يكون قد حقّق أهدافه المُعلَنة، ما سيتطلب منه الاستمرار بالقتال ولو على "جبهة أخرى"، علمًا أنّ هذا الأمر يندرج أيضًا ضمن استراتيجية "التصاعد التدريجي" لوتيرة العمليات منذ تشرين الأول الماضي.
لكن، في مقابل هذه التفسيرات، ثمّة قراءة أخرى تتمسّك بمنطق "استبعاد" انزلاق الأمور إلى حرب شاملة، لا تريدها إسرائيل "المُنهَكة أصلاً" من حرب غزة، والباحثة عن "مَخرَج" لإنهائها، يحفظ ماء وجهها، لا للدخول في "مستنقع" آخر، ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ الأمر لا يعدو كونه "ضغطًا ناريًا" على لبنان، إن جاز التعبير، من أجل التجاوب مع الوساطات القائمة لحلّ مشكلة "الشمال"، من دون الذهاب إلى حرب أوسع.
تتضارب المعطيات، وتتفاوت التقديرات، لكنّ الثابت أنّ "جبهة لبنان" تشهد أعنف أيام المواجهات منذ الثامن من تشرين الأول الماضي. وإذا كان من "الثوابت الواقعية" أيضًا، أنّ الطرفين لا يريدان توسيع الاشتباك في الوقت الحالي، وأنّ الأرجحية تبقى للمفاوضات في المقام الأول، فإنّ الأكيد أنّ كل السيناريوهات تبقى واردة، إذا ما استمرّت وتيرة التصعيد على شكلها الحالي، أو واصلت سياسة "التصاعد المتدرّج"!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي
أكد نعيم قاسم في كلمته: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع العالم كلّه، ولو قُتلنا جميعًا". اعلان
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، أن سلاح الحزب "شأن داخلي لبناني"، مشدّدًا على أن "هذا السلاح ليس وسيلة تهديد، بل جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تُصان بها سيادة لبنان واستقلاله".
وأضاف قاسم أن "إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، بهدف الضغط على حزب الله وإجباره على التخلي عن سلاحه"، معتبرًا أن أي مطالبة بتسليمه "تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة".
وأكد أن "سلاح حزب الله ليس ضد اللبنانيين، ولا يستخدم داخل الأراضي اللبنانية أبدًا"، مشيرًا إلى أن وجوده يُعدّ "ردعًا استراتيجيًا ضد التهديدات الخارجية"، لا سيما بعد ما وصفه بـ"التوسع الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني"، والذي يشبه ما يحدث في سوريا حسب قوله.
وقال إن "الكيان الإسرائيلي لا يهتم بأمن مستوطناته في الشمال الفلسطيني المحتل، بل يسعى إلى توسيع نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير البنية السياسية والاجتماعية للبنان، وإثارة فتنة داخلية لخدمة مشروعها المعروف بالشرق الأوسط الجديد"، وفق تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن لبنان، بكل طوائفه، يواجه اليوم "خطرًا وجوديًا حقيقيًا" من قبل "إسرائيل، والولايات المتحدة، والجماعات التكفيرية".
وأردف: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع الكون كله، ولو قُتلنا جميعًا، ولن نقبل بذلك ما دام فينا عرق ينبض وفينا نفس حي".
وأوضح أن حزب الله "ليس ضعيفًا"، مؤكّدًا على حضوره السياسي والشعبي "القوي" داخل المجتمع اللبناني، وقال: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة عن الأمن، لم نعد نتحمل وحدنا مسؤولية التصدي للعدوان، لكننا لن نستسلم لأي محاولة لفرض تسوية تُنهي وجودنا السياسي أو العسكري".
Related "الكلمات لن تكون كافية"... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاحضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثاتالجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الاتفاقعلى صعيد الملف الأمني، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في مناطق لبنانية متعددة، خاصة في الجنوب، حيث تدّعي توجيهها ضد "عناصر مسلحة مرتبطَة بحزب الله أو مواقع له". وتؤكد تل أبيب أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد يُشكل خطراً عليها"، مطالبة بوقف "إعادة ترميم القدرات العسكرية" للجماعة.
وفي المقابل، أفاد تقرير لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تُكثف ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار وزاري رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك لن يُرسل إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا تمّ التزام حكومة بيروت بخطوة واضحة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تُصرّ على إجراء تصويت سريع في مجلس الوزراء على القرار.
خارطة طريق أمريكية مقابل تمسك حزب الله بالسلاحتجري محادثات بين بيروت وواشنطن منذ نحو ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية تنصّ على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها الجوية وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأصلي يتضمّن شرطًا مركزيًا يتمثل في إصدار قرار وزاري لبناني يتعهد بنزع السلاح، وهو ما رفضه حزب الله علنًا، لكنه قد يدرس إمكانية تقليص الترسانة العسكرية بشكل محدود.
وقد طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها الجوية كخطوة أولى، قبل المضي في أي عملية تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
لكن التقارير أفادت بأن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها على بيروت، وبدء إجراءات رسمية لتقييد الدعم السياسي والعسكري حتى تُتخذ خطوات ملموسة.
بعد زيارة إلى بيروت، كتب المبعوث الأمريكي توم براك منشورًا على موقع "إكس"، قال فيه: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام الكامل والتحرك الآن، حتى لا يُسلّم الشعب اللبناني إلى الوضع الراهن المتداعي".
ووفي السياق، دعا رئيس الوزراء نواف سلام الى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة