بني ملال..الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، وطائرات “الدرون” لمراقبة أوراش البناء

بلغ عدد أوراش البناء التي راقبتها مصالح الوكالة الحضرية لبني ملال خلال سنة 2023 ما مجموعه 1514 ورشا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة لتسوية وضبط المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأبرز مدير هذه الوكالة، مصطفى بويشيشان، أن مراقبة هذه الأوراش على مستوى أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخريبكة تمت وفقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلقة بضبط وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء في إطار لجان يقظة محدثة بموجب قرارات عاملية.

وفضلا عن مراقبة الأوراش، تقوم الوكالة بتدخلات استباقية مستعينة في ذلك بصور الأقمار الصناعية، وطائرات “الدرون”، وقاعدة بيانات، وتطبيق يتيح تحديد العديد من المؤشرات الرئيسية لتتبع وتقييم كل حالة.

وفي ما يخص موضوع التسوية، أوضح بويشيشان أنه تم مؤخرا اعتماد مرسوم جديد بأهداف واضحة وتوجهات استراتيجية من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وذكر بأن نص القانون يقترح تدابير مرنة ومكيفة تروم تسهيل هذه العملية المعقدة بنفس طريقة تمديد أجل إيداع ملفات تسوية البنايات غير قانونية لمدة سنتين إضافيتين أو إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2 ـ18ـ 475 من أجل فتح إمكانية تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر مخالفة.

وأشار مدير الوكالة الحضرية لبني ملال إلى أن الوزارة الوصية اتخذت إجراءات مهمة ضمنتها في دورية موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية، مفيدا بأن الدورية التي تسلط الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ مسطرة التسوية بعد تسعة أشهر من تطبيقه، صاحبها دليل للممارسات الجيدة مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هذه الوكالات.

وحسب السيد بوشيشان، فإن الوكالة الحضرية لبني ملال تعمل على نشر المرسوم المذكور والدورية ودليل الممارسات الجيدة لدى جميع شركاء وفاعلي هذه المؤسسة.

كما أورد أن يوما تحسيسيا وتواصليا تم تنظيمه ، مؤخرا ، بمقر الوكالة لفائدة 113 جماعة تابعة لمجال تدخلها، بحضور رؤساء أقسام التعمير بالأقاليم الأربعة، والمفتشية الجهوية للتهيئة الترابية، والمدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة، ومهندسين، وباقي المتدخلين.

وخلال هذا اليوم، قدمت عدة عروض تناولت ، بالخصوص ، دليل الممارسات الجيدة لتسوية البنايات غير القانونية، وتأطير البناء في المناطق القروية، وتسويات وثائق التعمير 2.0 ، والتعريف بالإجراء الرقمي في المجال.

المصدر: مملكة بريس