وكالة أنباء الإمارات : السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .. و5 عوامل تعزز نمو أعدادها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات و5 عوامل تعزز نمو أعدادها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أبوظبي في 3 أغسطس وام تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل .، والان مشاهدة التفاصيل.
السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .....
أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل نصف أعداد المركبات المسجلة في الدولة بحلول العام 2030 ، وذلك ضمن استراتيجية التحول نحو قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة. وواصلت الإمارات في العام 2023 جهودها في تهيئة كل ما يلزم لتسريع التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، فقد شهد العام الجاري إصدار تشريعات وسياسات منظمة للقطاع، وافتتاح مصانع للسيارات الكهربائية وأخرى لإعادة تصنيع البطاريات، وانتهاءً بإطلاق مشاريع توسيع شبكة محطات الشحن في مختلف مدن الدولة، لتضاف إلى عوامل مرتبطة بالدعم الرسمي لمثل هذا التوجه، وتنافسية السوق الإماراتي التي أزالت العوائق التي واجهها انتشار السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة في العديد من دول العالم. - تهيئة وقوانين . تدعم حكومة الإمارات التحول نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة للوصول إلى منظومة النقل الأخضر أو الصديق للبيئة انسجاماً مع استراتيجيتها للحياد المناخي وبما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40 في المائة، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050. واستجابة لذلك اتخذت الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية طوال السنوات الماضية لتكون من أكثر دول العالم استعدادا لإجراء تحول سلس في هذا القطاع، وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية والتي تشكل إطاراً تنظيمياً يهدف لتوحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات لتضاف السياسة إلى حزمة قانونية وتشريعية وضعتها الإمارات لتنظيم عمل هذا القطاع الواعد. كما تستهدف السياسة بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات عن طريق منصة الشواحن الوطنية، والعمل كذلك على رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.
ووقعت أدنوك للتوزيع مطلع العام الجاري اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف إطلاق مشروع جديد يحمل اسم (E2GO)، لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات،
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات .. و5 عوامل تعزز نمو أعدادها وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکهربائیة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.
واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه.
ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك