إطلاق مناقصة عالمية لاستيراد 15 شاحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط الحكومة المصرية لإطلاق مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شاحنة من الغاز الطبيعي المسال ختى نهاية اكتوبر المقبل لتلبية الطلب المحلي على الوقود في البلاد.
وتعمل مصر على زيادة كمية الغاز المتاحة في البلاد في وقت لاحق من هذا العام لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة اضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك بالتزمن مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وتشهد مصر حاليا زيادة في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان ، ومن المتوقع أن تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل ، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأرصاد الجوية يوم الخميس.
تحتاج وزارة البترول إلى حوالي135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت يوميا لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في جميع أنحاء مصر.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن الأسبوع الماضي ، أن بلاده تحاول تدريجيا التخلص من دعم الكهرباء في غضون 4 سنوات والتخلص التدريجي من دعم الوقود ببنهاية 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية الغاز الطبيعي المسال الكفاءة التشغيلية دعم الوقود دعم الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحبس 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق