البرلمان يكشف آخر تطورات سلّم رواتب موظفي الدولة: لا علاقة له بالموازنة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن آخر تطورات سلم رواتب موظفي الدولة العراقية الجديد، فيما أشارت إلى ان السلّم لا علاقة له بالموازنة المالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ".
وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين ".
ورسم الباحث القانوني علي التميمي،ليوم الخميس (2 ايار 2024)، خارطة طريق شاملة من 8 نقاط لقانون سلّم الرواتب الذي يطالب به الموظفون منذ نحو عامين، فيما تقول الحكومة واللجان البرلمانية المختصة انه يتطلب تريليونات الدنانير لاقراره ويرفع كلفة فاتورة الرواتب على الخزينة.
وقال التميمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون سلم الرواتب الجديد هو تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة"، مبينا ان "هذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
واوضح ان "القانون الجديد يحتاج ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي لنكون أمام ميزان وعدالة".
واشار الى ان "الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وبين ان "ازدواج الرواتب يحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين وهذا مهم جدا".
واكد ان "هذا التعديل يحتاج الى تطابقه مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين"، مبينا ان "هذا القانون مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا".
وشدد على انه "لا علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة فكلاهما مستقل عن الاخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الاموال اللازمة للزيادة"، مؤكدا على انه "عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار للابتعاد عن صعود الاسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس