مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة الجنائية الدولية - تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على "الجنائية الدولية" بسبب تل أبيب
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى السماح بمعاقبة محكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.
ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من الجمهوريين ونحو خمس من الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
سعى كريم خان في أيار/مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، "بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في وقت يشهد فيه القطاع عدوانًا متواصلًا.
اقرأ أيضاً : المالديف تمنع "الإسرائيليين" من الدخول إلى أراضيها
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب تل أبيب وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة"، بحسب تعبيره.
ويقع على عاتق الدول ال124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: واشنطن تل ابيب عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب الأمریکی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات