الدبيبة يقرر إعادة نظام الكفيل.. ضبط للعمالة أم ضغط على مصر والمغرب؟

أثار قرار حكومة الوحدة الليبية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة بتفعيل نظام "الكفيل الخاص" لضبط منظومة العمالة في ليبيا بعض ردود الفعل والتساؤلات حول أهداف الخطوة وما إذا كانت تريد بها الضغط على دول مثل مصر والمغرب كون أغلب العمالة قادمة منهما.

وأكد وزير العمل والتأهيل بحكومة "الدبيبة"، علي العابد، أن "الوزارة ستعتمد نظام الكفيل الخاص وأن الشركات المحلية ستكون هي الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها عن طريق المنظومة الإلكترونية التي دشنتها الوزارة أخيرًا.

وقال العابد إن "هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقرطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج"، وفق قوله.

ولاقت الخطوة ردود فعل واستغراب من بعض الدول خاصة مصر والمغرب باعتبار أن نظام الكفيل فشل في الدول الخليجية فما الداعي لتطبيقه في ليبيا.

فهل يستهدف "الدبيبة" بالقرار تنظيم ملف العمالة، أم يضغط على دول بعينها مستغلا ملف العمالة؟

"عبودية مقننة"
وأكد رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، محمد حسن الواثق إن "توجه الحكومة الليبية نحو اعتماد نظام الكفيل الخاص لجلب العمالة الأجنبية، يطرح مجموعة من التحديات بالنسبة للمغاربة المقيمين في هذا البلد، الذين يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بهذا القرار".

وأشار إلى أن "نظام الكفيل هو عبودية من نوع خاص، خاصة وأن هذه التجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية، لافتا إلى أن “رخص الإقامة التي يتحصل عليها أفراد الجالية لا تتطابق بالضرورة مع مهنهم الحقيقية، وهناك منهم من لا يعرف أصلا الجهة التي تعاقد معها بسبب وجود وسطاء"، وفق تصريحات صحفية.

"آلية تنظيمية للحصر"
من جهته، قال وكيل وزارة العمل الليبية، عبدالهادي عمر سليمان القاضي إن "نظام الكفيل هو عملية تنظيمية لا أكثر يتم عن طريقها تنظيم دخول العامل عبر المنافذ الشرعية للدولة إضافة إلى حصر عدد العاملين بالدولة الليبية، وبهذه الطريقة تضمن حقوق العامل في حالة تقاعص الكفيل في توفير الخدمات ومستحقاته".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذا النظام ليس فيه أي نوع من العبودية المقننة مثلما تردد في بعض الدول بل بالعكس بهذا النظام يضمن العامل حقوقه، كما حدث في بداية التسعينات عندما رفع بعض العمال قضية لدى منظمة العمل العربية وحكمت لصالحهم ودفعت الدولة الليبية وقتها المستحقات والتعويض"، وفق معلوماته.

وفي تعليقه على تأثير القرار على عدد العاملين قال المسؤول الحكومي الليبي: "نعم يؤثر هذا القرار نوعا ما على عدد العمالة بعد فرض الرسوم وبعض الضرائب على العامل وهذا الأمر طبيعي، لكن في ظل وجود حكومتين وحالة الانقسام السياسي الحالية فإن نجاح هذا القرار وتطبيقه يعتبر متوسطا نوعا ما كون المنافذ ليس تحت سيطرة حكومة واحدة"، كما أكد.

"ينجح إن لم يستغل سياسيا"
في حين أكد عضو لجنة التشريعات بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "ليبيا بحاجه إلى تقنين العمالة وضبط تواجدها على أراضيها وذلك ليس فقط من أجل الليبيين وإنما سيتعدى أثر ذلك إلى العمالة نفسها التي ستستفيد كثيرا من مثل هذه الإجراءات وذلك من خلال ضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الواجبة لهم".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "نظام الكفيل إذا تم تطبيقه بطريقة جيدة دون أن يكون وجه من أوجه الاستغلال للعمالة فإنه سيعود بالخير على المواطنين والوافدين على حد سواء لكن الخشية أن يؤخذ النموذج الاستغلالي الفاشل في بعض الدول كما هو ويتم تطبيقه في ليبي" "، بحسب تعبيره.

وأضاف: "لا أعتقد أن تطويع هذا الملف لأغراض سياسية سوف يكون مجديا لمن سيعمل على ذلك لان ليبيا لا تسيطر عليها حكومة واحدة والعمالة ستنتقل من منطقة نفوذ الحكومة التي ستفرض نظام الكفيل إلى منطقة نفوذ الحكومة الأخر، لكن بصرف النظر عن الخلاف حول الشرعية والمشروعية بين الحكومات فإن مثل هكذا قرارات تتعلق بالسيادة والأمن القومي يجب أن تؤخذ بالتوافق حتى لا يكون لها أثر سلبي في الداخل والخارج"، كما رأى.

"خطوة لتنظيم العمالة"
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة قال من جانبه إن "ليبيا باتت مسرح تتواجد عليه العمالة من كل أقطار الأرض من الدول المجاورة َوالبعيدة، وفي غياب التشريعات التي تنظم إدارة العمالة الوافدة كان لزاما على الحكومة أن تحاول تنظيم تشغيل هؤلاء بشتى الطرق".

وتابع لـ"عربي21": "وإحدى هذه الطرق هي وجود كفيل يتحمل المسؤولية الاجتماعية والإدارية أمام الدولة وأمام سفارات الوافدين للعمل، لذا قرار الكفيل خطوة أولى في ظل حكومة مؤقتة إلى أن تنتقل الدولة إلى وضع دائم حينها سوف يتولى من يأتي بعد مسؤولية التنظيم وفق ما تنص عليه التشريعات الليبية، حسب تقديراته.

المصدر: عربي21