وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.
وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).
وفي هذا السياق، صرّح وزير العمل، قائلاً: لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي، وستستمر الوزارة في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.
وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل شركة لإلحاق العمالة بالخارج إلحاق العمالة بالخارج وزير العمل محمد جبران العمالة المصرية بالخارج
إقرأ أيضاً:
مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية .. وزير الخارجية يبحث مع إيران والمبعوث الأمريكي مسار المفاوضات النووية
جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و شؤون المصريين بالخارج، وكل من عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الثلاثاء ٢ يونيو، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالين تناولا تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين.
واضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصالين أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل لحل توافقي للأزمة، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شواغل كافة الأطراف تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.