تحرير 10محاضر خلال حملة إشغالات مكبرة بأشمون
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام، مساء أمس الأربعاء، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وشرطة المرافق وقسم الإشغالات بأشمون، بشن حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.
وأسفرت الحملة عن تحرير 10محاضر إشغال طريق، وإزالة 20 حالة إشغال فوري، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.
وشدد سيادتة بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشغالات والتعديات المنوفية رفع الإشغالات عيد الاضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!