هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرضان للغرق؟ وزيرة البيئة تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية التنبؤ، عن طريق الأرصاد الجوية، بموجات الطقس العنيفة في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، كما حدث في الإسكندرية، بشكل يتطابق مع الواقع عند حدوثه، قائلة: "لأنها غير معتادة، وما نعمل عليه منذ أربع سنوات ونعكف على الانتهاء منه هو تفعيل نظام الإنذار المبكر لآثار تغير المناخ".
أضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "هناك مخرجات من مؤتمر المناخ، أحدها نظام الإنذار المبكر، وهو عبارة عن نموذج رياضي مستنبط من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. قمنا بجلب هذا النموذج، وبدأنا عملية (تمصيره)، أي تكييفه مع السياق المصري، وأدخلنا فيه بيانات لإنتاج خريطة تفاعلية بالتعاون مع الأرصاد، وذلك استنادًا إلى المعلومات التاريخية، لتكون التوقعات والتنبؤات أكثر دقة وفاعلية، وبأقرب ما يكون إلى الواقع".
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على مزيد من التطوير لتلك الخريطة التفاعلية لتكون أكثر قدرة على التنبؤ، قائلة: "إحدى صور مجابهة التغيرات المناخية هي تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وما حدث في الإسكندرية لن يمر بسهولة، فدولة مثل مصر معروفة وثابت علميًا لدى مؤسسات المناخ والتغيرات المناخية الدولية بأنها من ضمن الدول المتأثرة بتلك التغيرات.
ومن أجل ذلك، تم العمل على هذا الصندوق، وسيتم تفعيله خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة عبر مجموعة من المشروعات، ليس فقط لمعالجة ما حدث في الإسكندرية، ولكن أيضا لحماية المحاصيل حتى لا تتأثر وتكمل دورتها الإنتاجية".
وردا على سؤال الحديدي: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟" ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملاً للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".
وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حمائية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".
وأكدت أن تجنب تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا.
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.
وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جداً، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الارصاد الجوية فی الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.