انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية لهيئة مصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي.
وقال "القصير"، في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تدعيم الكفاءات والتواجد في المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر خاصة وأنه لدينا كفاءات في هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت في عهد الرئيس السيسي في مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.
وأكد أن ذلك يأتي أيضًا لاستكمال ما بدأته مصر مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM.
وأضاف "القصير"، أن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع يسهم في نفاذ إنتاجها من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؛ بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية؛ وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة؛ والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنة بين المواطنين؛ وتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج لجلب العملة الأجنبية.
ومن ناحيته، قال اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إنه تم انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي، مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير مصر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز السلامة المرورية عبر منظومة متكاملة تربط الدراسات العلمية بالتوعية والبنية التحتية
صراحة نيوز- تواصل الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز السلامة المرورية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الدراسات العلمية، التشريعات الحديثة، التوعية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات وتكلفة الحوادث البشرية والاقتصادية.
وأكد خبراء أن نجاح أي منظومة مرورية يتطلب ربط التحليل الدقيق للبيانات مع تأهيل السائقين وتحسين الطرق وتفعيل القانون، إلى جانب حملات توعية لمختلف الفئات، بما يساهم في خفض الحوادث وتغيير السلوكيات الخطرة، خصوصاً بين فئة الشباب الأكثر تورطًا.
وأشار مدير المعهد المروري الأردني، المقدم علاء المومني، إلى أن المعهد يركز على ثلاث محاور مترابطة: الدراسات والمسوحات المرورية، التدريب المتخصص، والتوعية والتثقيف. وأضاف أن الدراسات المرورية تكشف مواقع وأنماط الخطورة وتنتج بيانات دقيقة تتحول إلى برامج تدريبية مبنية على تحليل الأخطاء وتوقع المخاطر.
وبين المومني أن التدريب يشمل تأهيل السائقين والكوادر الشرطية باستخدام أساليب محاكاة حديثة، فيما يركز محور التوعية على حملات وطنية وبرامج موجهة للمدارس والجامعات، وتطوير محتوى رقمي يسهل وصوله إلى المجتمع. وأضاف أن المعهد عمل على شراكات واسعة مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المختصة، مثل حملة “بهمة وعزيمة لبيئة مرورية سليمة” مع وزارة التربية، وتحديد مواقع الخطورة بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمان، وتحديث السرعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، أن السلامة المرورية في الأردن ما تزال ضمن مستويات معتدلة عالميًا، مشيرًا إلى تسجيل نحو 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، معربًا عن ضرورة تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ارتفاع أعداد المركبات.
وأوضح المستشار في قطاع النقل طارق عبيدات أن تكلفة الحوادث تجاوزت 958 مليون دينار، أي ما يشكل 2.8% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن 97.1% من الحوادث سببها السائق، والفئة العمرية 18–35 هي الأكثر تورطًا، فيما تمثل وفيات المشاة 42% من إجمالي الوفيات، ما يعكس خللًا مرتبطًا بثقافة استخدام الطريق.
من جهته، أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشخانبة أن ما تحقق في السنوات الماضية يعد خطوة أولية، مشددًا على ضرورة تنسيق أكبر بين الجهات المعنية وربط عمل المؤسسات بخطط تنفيذية ملزمة، وتلازم تغليظ العقوبات مع تحسين وسائل السلامة، خصوصاً مع تزايد عدد المركبات والدراجات النارية، وضرورة اعتماد دورات إلزامية للراغبين في الحصول على رخص القيادة، وإجراء اختبارات خاصة لسائقي التطبيقات الذكية، ومراجعة الشواخص والسرعات والمطبات، وتفعيل العقوبات على مكرري المخالفات، إضافة إلى تزويد حافلات النقل العام بأنظمة تتبع وكاميرات لحماية الركاب.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2024–2028 التي تهدف إلى الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتعزيز الثقافة المرورية في الأردن
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية