انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية لهيئة مصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي.
وقال "القصير"، في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تدعيم الكفاءات والتواجد في المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر خاصة وأنه لدينا كفاءات في هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت في عهد الرئيس السيسي في مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.
وأكد أن ذلك يأتي أيضًا لاستكمال ما بدأته مصر مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM.
وأضاف "القصير"، أن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع يسهم في نفاذ إنتاجها من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؛ بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية؛ وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة؛ والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنة بين المواطنين؛ وتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج لجلب العملة الأجنبية.
ومن ناحيته، قال اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إنه تم انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي، مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير مصر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
تيتيه تعرض مخرجات “الاستشارية” على القادة الليبيين وسط تباين حول أولويات المسار الانتخابي
أجرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، برفقة نائبتها ستيفاني خوري، سلسلة مشاورات مكثفة مع أبرز الأطراف السياسية الليبية، تمحورت حول نتائج وتوصيات “اللجنة الاستشارية” الأممية الهادفة لكسر الجمود في العملية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقبلة صالح أكد خلال لقائه تيتيه؛ على أن مخرجات اللجنة الاستشارية تدعم ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة كخطوة أولى نحو تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مشددا على التزام المجلس بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6.
وأوضحت تيتيه خلال عرضها للنتائج على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تقرير اللجنة الاستشارية وتوصياته سيشكلان “أساساً للحوار” بين جميع الأطراف لوضع خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات، داعية فريق المنفي لتقديم ملاحظاتهم.
وإلى جانب المنفي، أجرت المبعوثة الأممية أيضاً مشاورات منفصلة مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، لذات الغرض.
وفي إحاطتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أكدت تيتيه أن مقترحات اللجنة “لا تحمل صفة الإلزام” لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة.
من جهته، شدد الدبيبة على أن الحل يكمن في “الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، معتبرا إياه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، ومنتقدا ما وصفه بـ”عمل بعض الأجسام السياسية تحت الترهيب والضغوط”.
كما شملت المشاورات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الذي أعلن عزم المفوضية تقديم ملاحظات رسمية حول “الجدوى الفنية للخيارات المقترحة” من اللجنة الاستشارية، لدعم المفاوضات السياسية؛ في حين أكدت تيتيه أن هدف البعثة هو بناء توافق سياسي ليبي-ليبي على التوصيات.
ولم يُكشف حتى مغادرة تيتيه طرابلس عن عقدها أي مشاورات مماثلة مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة خلال هذه الجولة.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت تيتيه الوضع في ليبيا مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، الذي كان في زيارة رسمية بطرابلس، حيث أكد الأخير دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق الدولي لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات.
وكان مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، قد كشف للأحرار عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، موضحا أن هناك 4 مسارات؛ أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج، وثانيها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي، وثالثها مسار دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، ورابعها يقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
المصدر: إعلام رسمي.
المبعوثة الأممية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0