الاستثمار بقطاع الطاقة يتجاوز «3 تريليونات دولار» عالمياً
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت وكالة الطاقة الدولية، “أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة في عام 2024، وهو مثلي المبلغ المخصص للوقود الأحفوري”.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية: “من المقرر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم”.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة”.
وأضاف أن “الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعما من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة”.
هذا وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2023.
ومن المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024 بما يقدر بنحو 675 مليار دولار، في حين من المقرر أن تحظى أوروبا بمبلغ قدره 370 مليار دولار والولايات المتحدة بنحو 315 مليار دولار، ويتركز الإنفاق على الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من أي تكنولوجيا أخرى لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 500 مليار دولار في عام 2024 بسبب انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار الطاقة الطاقة النظيفة تكنولوجيا الطاقة النظيفة وكالة الطاقة الدولية الطاقة النظیفة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
المغرب.. اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار
الرباط - وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا "طاقة المغرب" و"ناريفا"(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع المائي (أنابيب ضخمة تنقل المياه بين مناطق البلاد)، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووسط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، أوضح البيان أنه سيكون مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15 في المئة.
وأوضح البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق عام 2030.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في الشراكة التي تم تكريسها من خلال الإعلان المشترك بين العاهل المغربي محمد السادس، و رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بأبوظبي، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والطاقة.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.