سلطنة عمان تسدد صكوكا بـ1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
سددت سلطنة عمان صكوكا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) لينخفض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني.
وأسهم ذلك في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية العمانية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام، إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تماشيا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام، وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القروض سندات مؤشرات اقتصادية الدین العام
إقرأ أيضاً:
تعكس المرونة ونتائج الخطط.. 301 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثاني نصفها غير نفطية
البلاد (الرياض)
يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته وقدرته على استمرار النمو، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي؛ حيث تركز المملكة على زيادة تنويع واستدامة المصادر، وهو ما سجلته نتائج الميزانية العامة للربع الثاني؛ إذ حققت الإيرادات غير النفطية 149.861 مليار ريال بارتفاع 7 %، لتبلغ نحو نصف إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 49.7 %، ما يؤكد أهمية التحولات القوية للاقتصاد الوطني، ونتائج الخطط وجاذبية الاستثمار؛ وفقًا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية مؤخرًا، بلغت الإيرادات العامة للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، نحو 301 مليار ريال، وسجلت المصروفات 336 مليار ريال. أيضًا أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري 2025 ، أن الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال، تمثل 50 % من إجمالي الإيرادات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لأرقام النتائج المجمعة لأداء النصف الأول، فقد بلغت المصروفات الإجمالية 658.4 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات 565.2 مليار ريال، وشكلت المصروفات على تعويضات العاملين 42 % من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 396.95 مليار ريال؛ ما يعكس استقرارًا ماليًا في هيكل المالية العام، وسجّل الحساب الجاري 102.6 مليار ريال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري