بعثة حقوق الإنسان: عدد القتلى الأمميين فى غزة سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى الأمميين في غزة هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، حيث بلغ عدد شهداء "أونروا" أكثر من 135 شهيدًأ.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الكيان الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ولا يقيم له وزنًا، ولا يأبه لارتدادات القانون على المستوى الفردي والدولي.
ولفت إلى أن البعض بدأ يتردد في المضي في الدعم المطلق لإسرائيل نتيجة عدم تجاوب الكيان الإسرائيلي مع أبسط معضلات القوانين الدولية، وجوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، طالب بالتحقيق في التقارير بشأن غزة، وأظهر تجاوبًا مطلقًا لاحترامه ومعرفته بحيثيات القوانين الدولية، وإدراكه أنه لا يمكن الاستمرار في النهج الذي تتبعه إسرائيل، ولم يعد مناسبًا أن ترى بعض الدول أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، وهذا يعطيها ضوءًا أخضر لفعل ما تريد بما فيه الإبادة.
وأردف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا تقيم وزنًا للأمم المتحدة، ولم تحترم أعلى سلطة قضائية في العالم، وهما محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأممية إسرائيل الامم المتحده البعثة الأممية لحقوق الإنسان الخارجية
إقرأ أيضاً:
من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي