أكسيوس: فشل اجتماع مصري أميركي إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن اجتماعا جرى الأحد الماضي بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين فشل في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح معبر رفح بعدما رفض الجانب الإسرائيلي السماح بأي دور للسلطة الفلسطينية في تشغيل المعبر.
وبحسب الموقع فإن اللقاء في القاهرة جاء نتيجة مكالمة هاتفية جرت قبل أسبوعين بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاتصال، وافق السيسي على طلب بايدن استئناف تدفق شاحنات المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل، بعد توقف تسليم المساعدات قبل أسبوعين احتجاجا على سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقال مسؤول أميركي إن بايدن وعد الرئيس المصري بأنه في حالة استئناف تدفق المساعدات، ستعمل الولايات المتحدة على إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.
لكن وفقا للموقع الأميركي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تتدخل السلطة الفلسطينية بغزة في كل اجتماع تقريبا مع المسؤولين الأميركيين في الأشهر الأخيرة.
وكان نتنياهو قال في وقت مبكر من بدء العدوان على غزة إنه ضد أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، وهو الموقف الذي أصبح نقطة نقاش سياسية وسيواجه صعوبة في التراجع عنه.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قبل المحادثات في مصر، قال نتنياهو إنه لا يوافق على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، وفقا لمصدرين مطلعين على الاجتماع.
وقال أحد المصدرين إن تصريحات نتنياهو تتناقض مع السياسة التي تمت الموافقة عليها في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام قليلة والتي قالت إن إسرائيل ستوافق أن يتم تشغيل معبر رفح من قِبل أي كيان حكومي آخر غير حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب أكسيوس فقد ترأس الوفد الأميركي لاجتماع القاهرة تيري وولف، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حين ترأس الوفد الإسرائيلي "منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، الجنرال الدرزي غسان عليان ومسؤولون من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما مثل مصر مسؤولون من جهاز المخابرات والجيش في البلاد.
وقال الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين إن السلطة الفلسطينية أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة مستعدون للعمل في المعبر، كما نقل عن مسؤولَيْن إسرائيليين أن إسرائيل قالت خلال الاجتماع إنها مستعدة لفحص الفلسطينيين المدرجين في القائمة والسماح لأولئك الذين لا ينتمون لحماس بتشغيل المعبر جنبا إلى جنب مع قوة من المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي التي كانت متمركزة عند المعبر قبل أن سيطرة حماس على القطاع في 2007.
وقالت إسرائيل إنها ليس لديها مشكلة مع الفلسطينيين التابعين لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) أن يديروا المعبر، لكنها لن توافق على قيامهم بذلك كممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية. وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل اقترحت بدلا من ذلك أن يكون الحل المؤقت هو أن يتولى الفلسطينيون المدرجون بالقائمة إدارة المعبر "كلجنة مدنية محلية"، لكن مصر والسلطة الفلسطينية رفضوا هذه الفكرة.
واقترح المصريون عقد اجتماع مع مدير المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد الفرج لبحث الموضوع لكن الإسرائيليين رفضوا، وقالوا إن توجيهات الحكومة تقضي بعدم إجراء أي مناقشات حول غزة مع السلطة الفلسطينية، وفقا لما نقله أكسيسوس عن مسؤولين إسرائيليين.
وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن المناقشات حول معبر رفح كانت صعبة للغاية وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، في حين ذكر مسؤول أميركي آخر أنه لم تكن هناك توقعات أن يتم التوصل إلى حل بعد اجتماع واحد وأن المحادثات مع مصر وإسرائيل بشأن المعبر لا تزال مستمرة، مضيفا بأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في المستقبل القريب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة معبر رفح عن مسؤول
إقرأ أيضاً:
تواجه تحفظات من بعض الدول.. عراقيل أمام خطة نشر قوات دولية في غزة
البلاد (غزة)
تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنشر قوات دولية في قطاع غزة صعوبات متزايدة، وسط حذر عدد من الدول التي كان يُتوقع مشاركتها في القوة الدولية، بحسب مسؤولين أميركيين ومصادر دبلوماسية. وتشير التقارير إلى أن العواصم الأجنبية تتردد في وضع جنودها في موقف قد يفرض عليهم استخدام القوة ضد الفلسطينيين، أو عناصر مسلحة، ما يثير قلقها بشأن المخاطر القانونية والسياسية المحتملة.
وأعلنت إندونيسيا سابقاً عن نيتها إرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي كجزء من مهمة حفظ السلام، لكنها بدأت حالياً بإعادة تقييم حجم القوة المقترح؛ إذ تشير مصادر من جاكرتا إلى احتمال إرسال قوة أصغر بكثير، بينما أعادت أذربيجان النظر في مشاركتها أيضاً، لاسيما في مسألة ما إذا كانت القوات ستكلف بنزع سلاح حركة حماس داخل القطاع.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإندونيسية: إن المطلوب من القوة الدولية هو إعادة النظام والقانون وتفكيك أي مقاومة مسلحة، وأضاف:”هذه هي المشكلة.. لا أحد يريد فعل ذلك”. وأوضح مسؤول آخر أن القوات الباكستانية المخطط لها قد تصل إلى ثلاثة ألوية، أو نحو 15 ألف جندي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى 20 ألف جندي. أما الجيش الإندونيسي، فقد أعلن استعداد إرسال نحو 1200 جندي خلال المرحلة الأولية، إلا أن بعض الضباط أبدوا تحفظهم؛ خوفاً من أي اشتباك مسلح محتمل مع الفلسطينيين.
وأكد دبلوماسي عربي مطلع على الوضع أن أي دولة لن ترسل قواتها دون فهم واضح لتفاصيل المهمة، مضيفاً أن ترتيب اللوجستيات وتدريب القوات سيستغرق عدة أسابيع على الأقل بعد موافقة الدول المشاركة. وفي إندونيسيا، أظهرت ورقة إحاطة عسكرية داخلية وزعت في منتصف أكتوبر الماضي، أن نشر الجنود في مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية لا يزال قيد الدراسة.
كما لم يتم تحديد تفاصيل المناطق المدنية الآمنة التي ستتواجد فيها القوة الدولية، والتي يفترض أن تكون “مواقع تجريبية” تشمل مكاتب حكومية ومخابز وأماكن عمل لتشجيع الفلسطينيين على الانتقال والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. ويؤكد مسؤول أمني إسرائيلي أن هذه المواقع المقترحة لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية جزئياً، ما يعقد مهمة القوات الدولية.
وتأتي هذه الصعوبات في ظل استمرار إسرائيل في تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تشمل إعادة الإعمار ونشر قوات دولية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية، بحجة عدم تسليم جثث جميع الأسرى الإسرائيليين (لا يزال هناك اثنان في غزة)، ومسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح، ما يزيد من تعقيد أي جهود دولية لاحتواء الوضع وضمان استقرار القطاع.